أعلن المجمع المهني لمصنعي البلاستيك، رفضه الكامل لقرار الحكومة القاضي بمنع الأكياس البلاستيكية وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية وطالب سلطة الإشراف بمراجعة الآجال المحددة لتنفيذ هذا القرار و بتمديده إلى موفي سنة 2023 .
وطالب المجمع المهني لمصنعي البلاستيك، التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، خلال ندوة صحفية عقدها، الثلاثاء، الحكومة بضبط خارطة طريق واضحة ووضع برنامج عاجل لتأهيل الصناعيين لضمان حقوق و ديمومة المؤسسات الصناعية وذلك بعد التشاور مع أصحاب المهنة.
ويأتي هذا الموقف بعد ان وقعت وزارة البيئة، يوم 17 مارس 2023، اتفاقية شراكة مع المجمع المهني للمخابز العصرية، تابع لكوناكت"، والغرفة الوطنية للمخابز، تابعة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، من اجل الانطلاق في تطبيق القرار الققاضي بمنع أصحاب المخابز استعمال الأكياس البلاستيكية بداية من أول يوم رمضان الموافق للخميس.
وفسر رئيس المجمع المهني لمصنعي البلاستيك بصفاقس، ماجد العكروت، رفض هذا القرار، بالتأثيرات السلبية التي يعاني منها المصنعون والتي افضت الى خسائر مالية كبيرة وفقدان مواطن الشغل مبينا انه يوجد في تونس قرابة80 مصنعا مختص في تصنيع اكياس البلاستيك يؤمن زهاء 3 الاف موطن شغل مباشر وغير مباشر من بينها 45 وحدة انتاج منضوية تحت لواء المجمع المهني لمصنعي البلاستيك "كوناكت".
وأضاف العكروت أن أصحاب المصانع المنتجة للأكياس البلاستيكية تواجه صعوبات مالية وهي غير قادرة تقنيا على صناعة الأكياس البلاستيكية البديلة المفروضة من وزارة البيئة والمتمثلة في أكياس البديلة ذات سمك 40 ميكرون معتبرا ان هذه الاكياس غير قابلة للتحلل وغير صديقة للبيئة و ان الاكياس البديلة البيولوجية المنتجة حاليا لا تستجيب للمواضفات العالمية.
وأكد ممثلو المجمع المهني لمصنعي البلاستيك، ضرورة التوصل الى حلول واقعية لهذا الملف و تاهيل قطاع مصنعي الاكياس البلاستيكية.ودعوا سلطة الاشراف الى ضرورة ايجاد حل جذري لضمان ديمومة المؤسسات الصناعية والحفاظ على مواطن الشغل و اصلاح المنظومة البيئية من ناحية جمع وفرز ورسكلة المواد البلاستيكية.
