قرّرت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية إلغاء الإضراب الذي كان من المزمع تنفيذه يومي 29 و30 مارس الجاري بعد الاتفاق خلال جلسة صلحية، اليوم الإثنين 27 مارس 2023 ، بمقر الإدارة العامة لإدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية، على تطبيق محضر الزيادة في الأجور الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، وفق ما أكده سلوان السميري الكاتب العامة للجامعة.
وقال السميري إنه تمّ الاتفاق اليوم الاثنين على كيفية تطبيق الزيادات في الأجور المضمنة بمحضر الاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 14 سبتمبر 2022. وينص الاتفاق الموقع، اليوم بين الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة، على إسناد زيادة تحتسب على أساس 5 بالمائة من العناصر القارة للأجر الشهري الخام والخاضعة للحجز بعنوان التقاعد التي يتقاضاها العون.
كما ينص على توظيف الزيادة ب 5 بالمائة في منحة بعنوان "زيادات في الأجور بعنوان 2023 و2024 و2025" تصرف بحساب 12 شهرا ولا تدرج ضمن قاعدة احتساب المنح السنوية ومنحة الشهر الثالث عشر ومنحة الإنتاج ومنحة الإنتاج التكميلية والمنح المعادلة لها. ويتم إخضاع هذه المنحة للحجز بعنوان التقاعد.
وتم الاتفاق خلال الجلسة الصلحية، اليوم، وفق ما أكده السميري في تصريح له لـ"وات" ، على اعتماد زيادة ب 5 بالمائة بداية من أكتوبر 2022 إلى غاية ديسمبر 2023 مع اعتماد الشهر المرجعي سبتمبر 2022، واعتماد زيادة ب 5 بالمائة بداية من جانفي 2024 مع اعتماد الشهر المرجعي ديسمبر 2023، واعتماد زيادة ب 5 بالمائة بداية من جانفي 2025 مع اعتماد الشهر المرجعي ديسمبر 2024.
