أثارت موظفة في "اللجنة الوطنية للصلح الجزائي" بتونس ضجة كبيرة بعد أن طالبت الرئيس قيس سعيّد بإمكانية استرداد مبلغ يقدر بحوالي 10 مليارات دولار، مما أدى إلى قرار إقالتها يوم الجمعة، وفقًا للصحيفة الفرنسية "لو باريزيان".
خلال اجتماع عُقد في 20 يونيو الماضي، قالت فاطمة يعقوبي: "لدينا ملف لطالب صلح عرض فيه قرابة 30 مليار دينار... أي 10 مليارات دولار". ورد عليها الرئيس سعيّد بتأكيد ضرورة التحقق من مصدر هذه المطالب وأهميتها، مشيرًا إلى أن تونس تحتاج إلى موارد للتنمية وليس للاقتراض.
تعرضت المسؤولة في اللجنة لموجة واسعة من السخرية والتهكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشر مقطع فيديو يظهر المواجهة بينها وبين الرئيس.
وتُعَدّ هذه الحادثة إشارة لتنامي مشكلة الفساد والمطالب المالية الهائلة في تونس، حيث تعاني البلاد من أزمة اقتصادية وتراجع في الأداء المالي. تُقَدّر الإيرادات المتوقعة في ميزانية العام 2023 بحوالي 15 مليار دولار فقط.
وتأتي هذه الحادثة في سياق توتر العلاقة بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي، حيث تعثرت المفاوضات بشأن الحصول على قرض بقيمة ملياري دولار لدعم التنمية وتخفيف الديون المتراكمة. يرفض الرئيس سعيّد بعض الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من الصندوق، وعرض في وقت سابق فرض ضرائب إضافية على الأثرياء بدلاً من الاقتراض من الصندوق.
بهذا القرار الجديد، يواصل سعيّد مساعيه في محاربة الفساد وتطهير المؤسسات الحكومية من العناصر المشبوهة، في إطار جهوده لإحداث تغيير جذري في البلاد وتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي.
