انتهت اليوم الأربعاء 12 جويلية 2023، أعمال الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي، حيث تم اتخاذ قرارات مهمة في إطار الاحتجاج على ممارسات وزارة التربية. وتضمنت القرارات التالية:
تقرر مواصلة حجب الأعداد وعدم تنزيلها في الفضاء الرقمي، كما تقرر رفع قضية استعجالية من قبل الاتحاد ضد الوزارة بسبب انتهاكها للقوانين الشغلية، بما في ذلك قضية الإعفاء وحجز الأجور.
أعلنت الهيئة عن مقاطعة أي شكل للتفاوض مع وزارة التربية حتى يتم إعادة المديرين المعفيين وصرف أجور المعلمين المشمولين بحجز الأجور.
وفي إطار التصعيد، ستنظم الهيئة وقفات احتجاجية واعتصامات جهوية أمام المندوبيات ووطنية أمام وزارة التربية، وسيتم تحديد جدول زمني لهذه التظاهرات في اجتماع الجمعية العامة.
كما تم تحديد تاريخ لمسيرة وطنية ستنظمها الهيئة الإدارية الوطنية.
وتؤكد الهيئة على استمرار فتح الهيئة الإدارية لمتابعة كل جديد ورصد التطورات والتفاعل معها سواء بشكل إيجابي أو سلبي.
وتدعو الهيئة وزارة التربية لفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي القطاع لبحث المطالب والمشاكل القائمة.
وفي حالة عدم استجابة الوزارة للمطالب القديمة والمستجدة، ستقاطع الهيئة العودة المدرسية المقررة في 23 و24 جويلية.
