أعلنت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي في تونس، يوم الجمعة الموافق 14 جويلية 2023، قرارات جديدة تتعلق بالإضراب والمقاضاة ضد وزير التربية.
وأكدت الهيئة في بيانها الصادر أنها ستواصل حجب الأعداد والامتناع عن المشاركة في مجالس الأقسام، في إطار التصعيد النقابي للتعبير عن مطالبها والضغط على الحكومة لتلبية مطالبها المهنية والمالية.
كما قررت الهيئة مقاضاة وزير التربية بسبب حجز المرتبات وتنظيم اعتصامات ووقفات احتجاجية ومسيرات وطنية وجهوية، وذلك تعبيرًا عن رفضها للتصرفات الحكومية وسياسات التقشف التي تؤثر سلبًا على القطاع التعليمي.
وفي سياق آخر، قررت الهيئة أيضًا الامتناع عن المشاركة في حركة إسناد الإدارات الوطنية وتنظيم يوم غضب وطني، وذلك للتأكيد على موقفها الرافض للسياسات التعليمية الحالية وضرورة تحقيق مطالبها.
وفي خطوة أخرى، تقرر الابقاء الهيئة الإدارية مفتوحة لضمان استمرار الحوار والتفاوض مع الجهات المعنية، وإظهار استعدادها للتعاون والبحث عن حلول عادلة ومنصفة للمشاكل التي يواجهها قطاع التعليم الأساسي في البلاد.
تأتي هذه القرارات في إطار الحركة النقابية التي تسعى للدفاع عن حقوق المعلمين والمعلمات وتحسين ظروف العمل في القطاع التعليمي. وتعكس التحديات التي يواجهها القطاع والتوترات بين النقابات التعليمية والحكومة في تونس.
