تعرض البشير العكرمي، الوكيل السابق للجمهورية في تونس، لمزيد من التوتر القانوني بعد قرار تمديد فترة إيقافه التحفظي لمدة 4 أشهر، وذلك في إطار القضية المرتبطة باغتيال الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، الشهيد شكري بلعيد.
أعلن عضو هيئة الدفاع عن العكرمي، حمادي الزعفراني، هذا القرار بعد أن جرى استدعاء العكرمي من قبل مكتب التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وإخطاره بالتمديد في فترة احتجازه. وبذلك، يستمر العكرمي في الاعتقال على ذمة القضية منذ العاشر من مارس 2023.
من المقرر أن يقوم فريق الدفاع بالتوجه إلى دائرة الاتهام للنظر في طلب الإفراج عن موكّلهم والتحقق من مستجدات القضية. وفي الوقت نفسه، تم تسجيل قرار الاستئناف بالقضية.
هذا التمديد يضيف فصلاً آخراً إلى ملف العكرمي القانوني الذي أثار الكثير من الجدل والاهتمام في تونس. فبعد أن كان في انتظار تطورات القضية، يتعين على العكرمي وفريق الدفاع الاستعداد لمحكمة جديدة في رحلة قضائية متأرجحة ومعقدة.
