في خطوة جريئة وحاسمة، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن قراره بإنهاء مهام مدير العام للأمن العمومي في إطار جهوده لتعزيز الأمن ومكافحة الاحتكار في تونس. جاء هذا القرار بعد لقاء جمع الرئيس سعيّد مع وزير الداخلية كمال الفقي والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان.
تناولت هذه الخطوة الرئاسية الوضع العام في البلاد، وتحديداً مسألة الاحتكار وارتفاع الأسعار، والتي تشكل تحديًا كبيرًا أمام الشعب التونسي. وجدد الرئيس سعيّد التأكيد على ضرورة مواجهة اللوبيات الاقتصادية التي تستغل الظروف لتحقيق مكاسب غير قانونية على حساب المواطنين.
تحدث الرئيس عن الحاجة الملحة لتكثيف الدوريات الأمنية في جميع مناطق البلاد، خاصة في المناطق التي شهدت ارتفاعًا في جرائم الحق العام مثل تجارة المخدرات والسرقات والعنف. هذا يؤكد على التزام الحكومة بحفظ الأمن وسلامة المواطنين وتطبيق القانون.
يأتي هذا القرار كجزء من جهود رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في تونس. يجسد هذا القرار العزم القوي على تحقيق العدالة ومحاسبة الذين يسعون للاستفادة من أزمات البلاد.
تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الرئيس سعيّد لتحقيق التغيير وإعادة النظر في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس. يتطلب تحقيق هذه الأهداف تكاتف جميع الأجهزة الحكومية والمجتمع المدني، وهو ما يشير إلى أن التحديات لن تكون قاطعة وأن البلاد تسعى نحو مستقبل أفضل.
