قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي في تونس، يوم الاثنين 11 سبتمبر 2023، إصدار بطاقة جلب ضد النائب السابق في مجلس نواب الشعب المنحل ورجل الأعمال محمد فريخة. يأتي هذا القرار في إطار القضية المتعلقة بتجاوزات مالية وإدارية وغسيل الأموال التي تم احتجازه على ذمتها.
تم اتخاذ هذا القرار بناءً على تقديم دلائل قوية تشير إلى ارتكاب جرائم مالية وإدارية خطيرة. وقد تم تحجير السفر على محمد فريخة وإصدار بطاقة جلب في حقه لضمان تواجده أمام القضاء والمثول أمام التحقيقات.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تتعلق أيضًا بوزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني ومدير عام مساعد في إحدى شركات البترولية التابعة للدولة، ورئيس مدير عام شركة بترولية. وكان فريخة قد تم احتجازه مؤقتًا في وقت سابق بسبب هذه القضية، ولكنه تم إطلاق سراحه بعد استكمال استجوابه.
هذا القرار يشير إلى تصاعد التحقيقات في قضية تجاوزات مالية وإدارية هامة، والتي تعكس الجهود المستمرة للسلطات في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة.
الختام:
إن قرار قاضي التحقيق بإصدار بطاقة جلب ضد محمد فريخة يظهر التزام السلطات بمكافحة الفساد وتطبيق القانون بشكل صارم، وذلك من خلال متابعة التحقيقات في القضايا المالية والإدارية المشبوهة.
