شدد رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، خلال لقائه برئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، عماد الحزقي، على أهمية ترتيب الجزاء القانوني لكل إخلال وتطوير النصوص القانونية المنظمة لعمل الهيئة.
وأثناء اللقاء، تم التطرق إلى نتائج التحقيق في عمليات الانتداب والإدماج التي أجرتها اللجنة المختصة. كما أشار سعيد إلى وجود تلاعب بالمال العام، حيث تم اكتشاف عدم وجود 15 ألف ملف انتداب أو إدماج في إحدى الوزارات، إلى جانب عدم توفر بعض الشروط القانونية للموظفين المنتدبين في مؤسسات ومنشآت عمومية.
يأتي هذا اللقاء في سياق التصدي للفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة، حيث تعتبر الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية من الجهات المعنية بمراقبة وتقييم أداء الإدارة واستخدام الأموال العامة في تونس.
