بعد موافقة مجلس نواب الشعب مساء أمس، الثلاثاء 5 ديسمبر 2023، على ميزانية وزارة الشباب والرياضة لعام 2024، أعرب وزير الشباب والرياضة، كمال دقيش، عن تفاؤله ووعيه بالتحديات التي يواجهها القطاع. حصلت الميزانية على دعم 109 نائبًا، بينما احتفظ 10 نواب بأصواتهم، وعارضها 12 نائبًا.
في رده على استفسارات النواب حول التحديات الشاملة التي يعاني منها القطاع، أكد دقيش على وعي الوزارة بمشكلة انخراط التونسيين في ممارسة الرياضة، حيث يظهر أن 83% من المواطنين لا يمارسون أي نشاط بدني. شدد على أهمية حل هذا التحدي الصحي وكذلك توجيه الاهتمام لرياضة الشعب بشكل عام، نظرًا لتأثير التركيز على رياضة النخبة على المجتمع بشكل سلبي.
وأشار دقيش إلى نشاطات محلات وشركات الرهان الموازية في تونس، مؤكدًا أنها تعمل بطرق غير قانونية، وتحقق أرباحاً تتراوح بين 300 و700 مليون دينار سنويا. استغلت هذه المؤسسات بعض الثغرات في قوانين المالية لعامي 2020 و2021 لممارسة نشاط غير قانوني، حيث قامت بتسمية نشاطها بأنه خدمات إعلامية. وأكد دقيش على استمرار الوزارة في جهودها لتنظيم هذا القطاع من خلال إقرار قانون جديد يشمل تعاون متعدد الوزارات.
وفيما يتعلق بالهياكل الرياضية، كشف دقيش أن قانون الهياكل الرياضية تم عرضه على جميع الوزارات المعنية. يهدف هذا القانون إلى تحقيق العدالة الرياضية وتوفير التمويل اللازم، بالإضافة إلى تسهيل الولوج إلى الهياكل الرياضية. يشمل القانون أيضًا آليات رقابة فورية على المعاملات الإدارية والمالية لتلك الهياكل، مؤكدًا عدم وجود هيكل فوق المحاسبة.
فيما يخص الإخلالات الفنية في ملعب سوسة، نوه دقيش بأن الوزارة لا تتحمل المسؤولية الكاملة، حيث يتحمل المجلس البلدي لسوسة مسؤولية الإشراف على الملعب. ورغم تدخل الوزارة في بعض الجوانب، إلا أن هناك تعطلًا في طلب العروض بسبب عدم رغبة المقاولين في التعامل مع الوزارة.
أخيرًا، ألمح دقيش إلى أن الوزارة لا تزال في مرحلة الدراسة لمختلف الخيارات المتاحة بخصوص المدينة الرياضية في صفاقس، حيث تجري استماعًا لجميع الأطراف المعنية لاتخاذ القرار الأمثل.
