تونس - في خطوة مفاجئة أثارت موجة من الجدل، أعلنت الحكومة التونسية عن قرار بإيقاف صرف أجور أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري، الهايكا، اعتبارًا من بداية شهر جانفي المقبل. وفي ظل هذا التصعيد، يتساءل الرأي العام عن دوافع هذا القرار وتداوله في سياق العلاقات الحكومية والاستقلال الإعلامي.
وأوضح هشام السنوسي، عضو مجلس الهيئة، أن القرار يشمل أعضاء المجلس فقط ولا يتعلق بموظفي الهيئة. ورأى السنوسي أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على مواقف الهيئة القوية في الدفاع عن استقلاليتها ورفضها الانخراط في سياسات التحالفات.
ومع تأكيد السنوسي على أن هذا الإجراء يعتبر "غير قانوني"، حيث تتمتع الهيئة بالاستقلالية التامة دون تدخل حكومي، يظهر هذا الوضع كتصاعد للتوترات السياسية في البلاد. وفي ظل انتظار إصدار قانون جديد لتنظيم الهيئة، يبقى هذا القرار علامة على تصاعد التوترات بين الحكومة والهيئة في الساحة الإعلامية.
