نظمت مجموعة من الأفراد الذين عانوا من أحداث انتفاضة الخبز في تونس عام 1984 وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي في العاصمة صباح اليوم الأربعاء، حاملين رسائل تطالب بتنفيذ قرارات جبر الضرر الصادرة عن "هيئة الحقيقة والكرامة". خلال الوقفة، أكد المشاركون على أهمية تحقيق العدالة وضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان والحفاظ على صندوق الدعم للمقدرة الشرائية للمواطنين.
رئيس "جمعية صوت الإنسان"، بشير الخلفي، الذي كان ضمن السجناء السياسيين في ذلك الوقت، أوضح أن الهدف من إحياء ذكرى انتفاضة يناير 1984 هو تسليط الضوء على أهمية إنصاف ضحايا الأحداث والتصدي للسياسات الاقتصادية الضارة التي فرضتها الحكومة تحت ضغوط صندوق النقد الدولي. وحذر من أن عدم تحقيق العدالة قد يفتح الباب أمام عودة أزمات مماثلة في المستقبل.
من جهته، أكد محرز الشرقي، أحد السجناء السياسيين الذين أصدرت بحقهم أحكام، على تأخر تنفيذ قرارات جبر الضرر لضحايا انتفاضة الخبز التي بلغ عددها 1230 ضحية. دعا ممثلون عن الضحايا الحكومة إلى التذكير بالرسالة التي تم إرسالها إلى صندوق النقد الدولي بخصوص مسؤوليته في فرض سياسات اقتصادية تقشفية على تونس.
في هذا السياق، شدد رضا بالطيب، ضحية آخرى للأحداث، على أهمية الاحتفاظ بصندوق الدعم للمواد الأساسية، محذرًا من ضرورة عدم التخلي عنه أو إضعافه. وشدد على أهمية تجنب ارتكاب أخطاء جديدة تحت ضغط الأزمات المالية العالمية.
يذكر أن زيادة أسعار الخبز في 1983 و1984 أدت إلى اندلاع احتجاجات شعبية تصدت لها الحكومة بالقمع، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا ومحاكمات للمعارضين. في 2013، وضع القانون الأساسي للعدالة الانتقالية أسسًا للتعامل مع هذه الأحداث، وتم تحديد معايير جبر الضرر في عام 2018.
