جمع اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، بسفيرة الجمهورية الفرنسية لدى تونس، آن غيغان، تناول العديد من القضايا الحيوية بين البلدين. أحد أهم هذه القضايا كانت القانون الفرنسي الجديد المتعلق بالهجرة، حيث أعرب الوزير التونسي عن قلقه إزاء تأثير هذا القانون المحتمل على الجالية التونسية في فرنسا، داعيًا إلى الحفاظ على مصالح الأفراد في هذا السياق.
وفي سياق آخر، ناقش اللقاء قضية الأموال المنهوبة المتواجدة في الخارج، حيث أكد الوزير التونسي على الأولوية الملحة لتونس في استرجاع هذه الأموال. دعا إلى تعزيز التعاون مع السلطات الفرنسية بهدف تسهيل هذه العملية وضمان نجاحها.
كما ألقى الوزير الضوء على أهمية تسهيل إصدار التأشيرات من قبل سفارة فرنسا في تونس، مشددًا على ضرورة تحقيق سهولة وسرعة في هذه العملية لتسهيل تنقل الأفراد بين البلدين.
من جهتها، أعربت السفيرة الفرنسية عن استعداد فرنسا لتعزيز التعاون مع تونس في مختلف المجالات، خاصة في الميدان الاقتصادي. وأكدت على أهمية بناء شراكة متكافئة بين البلدين وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف الجوانب.
يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين تونس وفرنسا، وتطوير التعاون في مختلف الميادين لمواجهة التحديات المشتركة.
