أعلن المعهد الوطني للإحصاء عن تراجع هام في حجم الأسرة التونسية وتغيير جذري في تركيبة المجتمع وفقًا للمسح العقودي متعدد المؤشرات الذي أُجري في عام 2023، حيث انخفض عدد الأسر من حوالي 110 ألف في عام 2014 إلى 77 ألف خلال السنة الماضية.
أكد أستاذ علم الاجتماع مهدي مبروك خلال حديثه حول تركيبة المجتمع التونسي أن نسبة الولادات تراجعت بشكل كبير خلال أقل من 10 سنوات، حيث انخفضت من 225 ألف ولادة إلى 160 ألف في نفس الفترة. وأشار إلى أن هذا التراجع ينبغي ألا يُرحَّب به لأنه سيؤدي إلى إنعكاسات سلبية على العلاقات الاجتماعية والسياسيات العامة وتربية الأجيال وتجديد هرم السكان.
وشدد على أهمية تجديد السياسات العامة والتحكم في الانتقال الديمغرافي، ووضع حد لسرعة التهرم السكاني، حيث من الممكن أن يؤدي هذا الاتجاه إلى مشاكل عديدة في سوق العمل وتفاقم أوضاع الصناديق الاجتماعية. وأشار إلى أنه من الضروري اتخاذ إجراءات لتفادي الوصول إلى مثل هذه الوضعيات، حيث يمكن أن تتحول تونس إلى بلدان أوروبية تعتمد بشكل كبير على استيراد جزء كبير من تركيبتها الديمغرافية للتجديد.
