في يوم الثلاثاء الموافق 2 أفريل 2024، اجتمع السيد قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، بكبار المسؤولين الأمنيين بقصر قرطاج،خلال هذا الاجتماع الهام، تم مناقشة الوضع الأمني في البلاد وظاهرة الاحتكار وارتفاع الأسعار، التي تهدد استقرار البلاد وتؤثر على حياة المواطنين.
لقد أكد رئيس الدولة على أهمية تفكيك هذه الشبكات الإجرامية التي تقوم بتنسيق أعمالها لتفتيت الدولة وزعزعة استقرارها، وقد كان هدفها السابق تحقيق التفكك والفوضى، ولكنها فشلت في ذلك بفضل تكاتف الجهود والإصرار على الحفاظ على النظام والأمن العام.
تعد ظاهرة الاحتكار والترفيع في الأسعار من أخطر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء، إنها تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين وتعمق الفجوات الاجتماعية؛ بالإضافة إلى ذلك، فإن الأزمات المتكررة والمفتعلة في مختلف القطاعات تزيد من حالة عدم الاستقرار وتضعف الثقة في النظام الاقتصادي.
لذلك، يجب أن نتحرك بقوة للتصدي لهذه الظاهرة وتفكيك هذه الشبكات الإجرامية، وينبغي أن يكون التعاون والتضامن بين جميع الأطراف ضروريا في هذا السياق، اذ ان الواجب الوطني المقدس يستدعي منّا توحيد الجهود واستخدام جميع الوسائل المتاحة للقضاء على هذه الشبكات ومحاسبة مرتكبي الأفعال الإجرامية التي تنتهك القانون.
تتطلب هذه المعركة مقاربة شاملة ودقيقة لمكافحة الاحتكار والفساد، ويجب تعزيز الرقابة وتطوير الآليات القانونية التي تسهم في كشف ومعاقبة المتورطين؛ علاوة على ذلك، ينبغي أن تتم تعزيز الشفافية في القطاعات المعرضة للانحصار، وتشجيع المنافسة الحرة والعادلة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي، اذ إنه من الضروري أن يكون هناك تركيز فعّال على تعزيز الوعي العام بأضرار الاحتكار والترفيع في الأسعار،كما يجب توفير المعلومات اللازمة للمواطنين حول حقوقهم وكيفية الابتعاد عن الممارسات غير القانونية والاحتكارية؛ بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتخذ السلطات إجراءات حازمة لمنع التلاعب بالأسواق وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.
من جانبها، يجب أن تعزز الحكومة الشفافية وتشجع على مشاركة المواطنين في صنع القرارات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والأمنية، و ينبغي أن يكون هناك آليات للرصد والإبلاغ عن الانتهاكات والتجاوزات، وضمان حماية المبلغين عن الفساد.
علاوة على ذلك، يجب أن يتم تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الاحتكار وتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول، كما يمكن للتعاون الإقليمي والدولي أن يلعب دورا حاسما في محاصرة هذه الشبكات الإجرامية التي تعبر الحدود وتعمل على استغلال الفجوات والضعف في الأنظمة القانونية.
في النهاية، يجب أن ندرك أن تفكيك شبكات الإجرام ومكافحة الاحتكار ليست مجرد واجب وطني، بل هي مهمة تتطلب تضافر جهود الجميع، كما يجب أن نعمل بقوة واصرار للقضاء على هذه الظواهر السلبية والمخربة، وذلك من أجل الحفاظ على الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي،اذ إن مكافحة الاحتكار وتحقيق العدالة الاقتصادية هما ركيزتان أساسيتان لبناء مستقبل أفضل لتونس ومواطنيها.
ايمان مزريقي
