تشهد تونس خطوات هامة نحو تعزيز الديمقراطية وتحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي. وفي هذا السياق، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، رئيس مجلس نواب الشعب السيد إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم السيد عماد الدربالي، حيث أكد على أهمية المؤسسة الدستورية ودورها في تحقيق تمثيل المواطنين والمواطنات في سنّ القوانين، لا سيما في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
تعد المؤسسات الدستورية أساسا رئيسيا للديمقراطية والاستقرار في أي دولة، ويأتي المجلس الوطني للجهات والأقاليم كمكمّل لمجلس نواب الشعب لتعزيز الحوكمة المحلية وتوسيع مجال المشاركة المدنية، فهو يمثل صوت الجهات والأقاليم المختلفة في صنع القرار وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار احترام المواعيد السياسية والانتخابية التي بدأت منذ عام 2021، وتعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة ديمقراطية شاملة وشفافة، وتجسد تلك الإجراءات السلسلة الإصلاحية التي انطلقت في تونس بعد الثورة التونسية في عام 2010، بهدف تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية وتعزيز مشاركة جميع شرائح المجتمع في صنع القرارات.
هذا وتعكس تصوّرات مشروع القانون الأساسي المناقشة الجارية بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم رغبة في توفير إطار قانوني ينظم العلاقة بين المؤسستين، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التناغم بين المجالين الوطني والمحلي، وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى الولايات والجهات، ومن المتوقع أن يتيح هذا القانون المشترك للمجالستين تحقيق آمال وتطلعات المواطنين والمواطنات في مجميع أنحاء البلاد.
كما يعكس تأكيد رئيس الجمهورية على أهمية النظام السياسي الحالي المتناغم مع مسار الثورة التونسية. فبفضل هذا النظام، أصبح لكل فرد في المجتمع الفرصة للمشاركة الفعالة في صنع القرارات التي تؤثر في حياته. وبالتالي، فإن هذا النظام يمكّن الأفراد الذين كانوا سابقًا مهمشين من أن يصبحوا أعضاء فاعلين في تشريع القوانين وتحقيق تطلعاتهم.
حيث يأتي هذا اللقاء بين رئيس الجمهورية ورئيسي المجالستين في سياق التعاون والتنسيق المشترك لتحقيق الأهداف المشتركة، وتعكس مبادرة رئيس الجمهورية في تهنئة السيد عماد الدربالي بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس الوطني للجهات والأقاليم تقديره لدور هذه المؤسسة في تعزيز الاندماج وتحقيق تمثيل المواطنين والمواطنات.
في الختام، تثبت تونس من جديد التزامها بالديمقراطية والحوكمة الشاملة من خلال تعزيز دور المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبواسطة هذه الخطوة، تسعى البلاد إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية في جميع أنحاء البلاد، ومن خلال التعاون بين المجالستين وتحقيق التناغم اللازم، يمكن لتونس أن تحقق تحولا حقيقيا نحو مستقبل أكثر تنمية وازدهارًا لجميع مواطنيها ومواطناتها.
ايمان مزريقي
