في خطوة قوية ضد جرائم الاتجار بالبشر والمواد، تمكنت الوحدات الأمنية في تونس من تفكيك شبكة متخصصة في هذه الأنشطة المشينة، والتي كانت تنشط بين ولايتي صفاقس ونابل. يقود هذه الشبكة شخص مطلوب بسبعة مناشير تفتيش، والذي كان يستغل هوية شقيقه المتوفى في معاملاته المالية.
وبعد إحالة الأبحاث والمتورطين، والذين بلغ عددهم 10، إلى النيابة العمومية بصفاقس، تم الاحتفاظ بهم وإصدار تسع بطاقات إيداع بالسجن ضدهم، بما في ذلك صاحب نقطة بيع حديد معد لصناعة "قوارب الموت" الذي كان يفبرك فواتير بقيمة تفوق المليون وخمسمائة ألف دينار.
وقد أسفرت العمليات الاستخباراتية المستمرة بالتنسيق مع الوحدات الاستخباراتية المركزية والمحلية، عن حجز أربع شاحنات معدة لنقل الحديد إلى جبنيانة، بالإضافة إلى سيارة معدة للكشف عن الدوريات الأمنية. وتم أيضًا حجز عدد كبير من الفواتير بقيمة تجاوزت المليون وخمسمائة ألف دينار، تتضمن شراءات لمواد حديدية مستخدمة في صناعة المراكب الحديدية.
تمت هذه العمليات الناجحة بناءً على معلومات دقيقة عن شبكة تنشط في تجارة ونقل الحديد المستخدم في صناعة المراكب الحديدية وتنظيم عمليات الإبحار الغير شرعي نحو الفضاء الأوروبي. وقد أثبتت الأبحاث والتحريات الشاملة بأن هذه الشبكة شاركت في صناعة مئات المراكب الحديدية التي تم استخدامها في عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة.
تعتبر هذه العمليات الناجحة نقطة تحول هامة في مكافحة الجريمة المنظمة في تونس، وتؤكد التزام الحكومة بضمان الأمن والسلم الاجتماعيين.
