تتجه تونس، بلد الياسمين ومهد الربيع العربي، نحو مرحلة حاسمة في تاريخها السياسي، فبينما تستعد لإجراء الانتخابات الرئاسية في عام 2024، تدور النقاشات حول أي دستور سيعتمد وما هي الشروط التي يجب توفرها للترشح لرئاسة الجمهورية.
يعتبر دستور 2014 نتاجا للتوافق السياسي بعد الثورة التونسية عام 2011، هذا الدستور يتبنى نظام حكم شبه رئاسي يشترك فيه الرئيس ورئيس الوزراء في السلطة التنفيذية، ومن جانبه يتميز دستور 2022 الذي أُقر في استفتاء شعبي بقوة الرئيس وصلاحياته الواسعة، حيث يمتلك صلاحية تعيين رئيس الوزراء وحل البرلمان.
وبالنسبة لشروط الترشح للرئاسة، يشترط على المترشحين في كلا الدستورين أن يكونوا تونسيي الجنسية وبالغين من العمر، وأن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، ومع ذلك يتميز دستور 2022 برفع سن الترشح إلى 40 عاما، بينما كانت الحد الأدنى في دستور 2014 هو 35 عاما، كما يشترط في الدستورين ألا يكون المترشح قد صدر ضده حكم بالسجن لفترة زمنية محددة، وألا يكون قد تولى منصب رئيس الجمهورية لفترتين متتاليتين.
وما يتعلق بنظام الحكم، فتونس تجاوزت مرحلة النظام الحكم الحزبي الأحادي في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، و حاليا يعتبر نظام الحكم في تونس رئاسيا وفقا لدستور 2022، مما يمنح الرئيس صلاحيات واسعة في تسيير شؤون البلاد واتخاذ القرارات، و يتم انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب لفترة رئاسية تستمر لمدة خمس سنوات.
في النهاية، تواجه تونس تحديات كبيرة في توجيه مسارها الديمقراطي في ظل الانتقال السياسي الذي شهدته بعد الثورة، ومن خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة والتغييرات الدستورية، ستواجه البلاد تحديات في توفير الاستقرار السياسي وتعزيز حقوق المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة ولكن يبقى الالتزام بمبادئ الديمقراطية وحكم القانون أمرا بالغ الأهمية لضمان المستقبل السياسي المستدام لتونس.
ختاما، تبقي التساؤلات مفتوحة ، فمتى موعد الانتخابات التشريعية القادمة في تونس؟ وهل سيتم اعتماد دستور 2014 أم دستور 2022 للانتخابات القادمة؟ وهل سيتم تنقيح قانون الانتخابات قبل إجراء الانتخابات؟ ومتى ستصدر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرارها بشأن الانتخابات القادمة؟
ايمان مزريقي
