تم تقديم شكوى من قبل مرصد رقابة ضد مجموعة من المسؤولين الحاليين والسابقين في المجمع الكيميائي التونسي ووزارة الصناعة بسبب اتهامات بالفساد والتجاوزات القانونية. يقول المرصد إن هناك شبهات متزايدة حول المعاملات التجارية بين المجمع الكيميائي وشركة "الكيميا"، وهي شركة ذات أسماء مخفية تمتلكها شخصيات معروفة وتتسبب في أضرار فادحة للمجمع.
يعتمد المرصد في شكواه على تقارير رقابية ووثائق تثبت التجاوزات المزعومة وتأثيرها السلبي على المجمع الكيميائي. يتهم المرصد شركة "الكيميا" بالاستفادة من شروط بيع وخلاص تفضيلية تم تسهيلها بواسطة وزراء الصناعة الذين تداولوا في السلطة. كما يقدر المرصد الخسائر التي لحقت بالمجمع بمبلغ يقدر بمئات الملايين من الدينارات، نتيجة عدم الالتزام بسداد الديون.
هذه الشكوى تسلط الضوء على مخاطر الفساد في القطاع الصناعي وضرورة اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين وتحسين شفافية العمليات التجارية لضمان حماية المصالح العامة وتعزيز النزاهة في العمل الحكومي.
