يواجه القطاع الهندسي في تونس تحديات كبيرة نتيجة لظاهرة هجرة المهندسين، التي تعد من أبرز المشاكل التي تعصف بالبنية الاقتصادية والتنموية للبلاد. حذر عميد المهندسين التونسيين، كمال سحنون، من استمرار هذا النزيف ومتابعة معضلة هجرة الكفاءات في تونس، مما يستوجب التفكير الجاد في إيجاد حلول فعّالة لهذا التحدي الوطني.
أحد أسباب هجرة المهندسين هو البحث عن فرص عمل وظروف اقتصادية أفضل خارج البلاد، حيث يجد المهندسون في الخارج فرصاً أفضل لتطوير مهاراتهم وتحقيق طموحاتهم المهنية والمالية. تزايد هذه الظاهرة يعني فقدان البلاد لجزء كبير من مهندسيها المؤهلين، مما يؤثر سلباً على القدرة التنافسية للقطاع الهندسي المحلي.
على الرغم من التدابير التي اتخذتها الحكومة والعديد من الجهات المعنية لمحاولة الحد من هجرة المهندسين، إلا أن الأرقام تظهر استمرار هذه الظاهرة بشكل مقلق. فقد كشفت الإحصائيات عن أن عدد المهندسين الذين غادروا البلاد بلغ 39 ألفًا من مجموع 90 ألف مهندس مسجل بالعمادة، أي بمعدل 20 مهندسًا يغادرون البلاد يوميًا.
من بين الحلول المقترحة لمواجهة هذا التحدي هو تحسين البيئة الاقتصادية والمهنية في تونس، وتوفير فرص عمل جذابة وملائمة للمهندسين داخل البلاد. يجب أيضًا الاستثمار في التعليم والتدريب المهني لتأهيل الشباب وزيادة فرص العمل المتاحة لهم، مما سيساهم في الحد من الهجرة وتعزيز التنمية المستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الأمر التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمهنية لتطوير استراتيجيات شاملة لمكافحة هجرة المهندسين، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في مجالات الهندسة والتكنولوجيا.
بالنهاية، يتعين على الجميع العمل معًا بتكاتف وتنسيق لمواجهة تحدي هجرة المهندسين وضمان استمرار توفير الكفاءات الضرورية لبناء مستقبل مزدهر لتونس وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
