عقدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صباح اليوم 22 ماي 2024 جلسة عمل برئاسة السيد فاروق بوعسكر وحضور أعضاء مجلس الهيئة، لتدارس ومناقشة مشروع تنقيح القرار الترتيبي المتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الفترة الانتخابية.
وفي خطوة تصب في اتجاه تعزيز دور الهيئة في الإشراف على كافة مراحل المسار الانتخابي، أكد المجتمعون على الولاية العامة للهيئة كما نص عليها الدستور والمرسوم عدد 8 لسنة 2023، وقد تمحورت أشغال الجلسة حول ضرورة إدخال تعديلات على القرار الترتيبي لسنة 2018، لتكريس المبادئ الأساسية للحملة الانتخابية التي يتعين على وسائل الإعلام التونسي الالتزام بها، بما في ذلك وسائل الإعلام السمعي البصري والمواقع الإلكترونية.
وحرصا على ضمان حياد وسائل الإعلام الوطنية، أكدت الهيئة على ضرورة التزامها بالمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، ونبذها للتوظيف السياسي والحزبي، وعدم تأثيرها على إرادة الناخبين، كما شددت على وجوب ضمان شفافية تمويل المؤسسات الإعلامية، واحترامها لكرامة المترشحين والناخبين على حد سواء.
وفي سعيها لضمان نزاهة وشفافية المسار الانتخابي، اتفقت الهيئة على ضرورة التصدي لكل أشكال الخروقات، خاصة في ما يتعلق باستعمال وسائل الإعلام الأجنبية غير الخاضعة للقانون التونسي من قبل المترشحين، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، وأكدت على ضرورة نبذ الخطاب المحرض على الكراهية والعنف والتعصب، والتصدي لظاهرة الأخبار الزائفة والاشاعات المغرضة، فضلا عن منع بث ونشر نتائج سبر الآراء عبر وسائل الإعلام.
وإذ وضعت الهيئة مبدأي الإنصاف والشفافية كشرطين أساسيين في التغطية الإعلامية للشأن الانتخابي، فقد أقرت ضرورة إصدار مذكرات تفصيلية ملحقة بالقرار الترتيبي، لتحديد قواعد وشروط إنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية، مع تحديد المدة الزمنية للحصص والبرامج المخصصة للمترشحين.
واختتمت الجلسة بتكليف الإدارة التنفيذية للهيئة بإعداد مشروع تنقيح للقرار الترتيبي، سعيا لضمان حياد وسائل الإعلام طيلة المسار الانتخابي، وليس فقط خلال الفترة الانتخابية، هذا وتواصل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساعيها الحثيثة لضمان سلامة المسار الانتخابي، في إطار الاستحقاقات القادمة، متسلحة في ذلك بالإطار القانوني المنظم لها، وحرصها على تطبيق مبدأي النزاهة والشفافية.
ايمان مزريقي
