أصدرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل بيانًا مهمًا يحمل في طياته عدة مطالب وتوصيات تهمّ مستقبل القطاع العمالي والاجتماعي في تونس.
في بيانها، أكدت الهيئة على حقها في التفاوض الجماعي وأهمية تعزيز الحوار الاجتماعي، مطالبةً بوقف السياسات التعسفية التي تضر بمصداقية عملية التفاوض والالتزام بتطبيق الاتفاقيات السابقة.
وفي سياق متصل، دعت الهيئة إلى فتح التفاوض لتعديل الأجور في القطاعات الخاص والعام والوظيفة العمومية، مع التأكيد على ضرورة تحسين الأجور الأدنى وتعديل جرايات المتقاعدين لمواجهة آثار التضخّم والارتفاع في أسعار المعيشة.
واستنكرت الهيئة بشدة السياسات الأحادية في إدارة الصناديق الاجتماعية والتنقيحات غير المتوازنة للقوانين ذات الصلة، مشددة على ضرورة وجود سياسات اقتصادية واجتماعية فاعلة تحمي الاقتصاد الوطني وتحافظ على المقدرة الشرائية للمواطنين.
وفي الختام، أعربت الهيئة عن انزعاجها من غياب السياسات الحكومية المستدامة والحلول الفعّالة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي، داعيةً إلى التصدي لتدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية والحفاظ على الكفاءات الوطنية ومنع الهجرة السلبية للكوادر.
