رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني أكّد في تصريح صحفي أنّ حركته "تؤيد بقاء الصيد على رأس الحكومة الجديدة وتواصل دعمه".
تستمر المشاورات المكثفة في تونس لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، خلفا لحكومة الحبيب الصيد الحالية، وتشير الأنباء إلى أن حركة النهضة تؤيد بقاء الصيد لقيادة الحكومة المقبلة.
وتؤكد تصريحات من قيادات في حركة النهضة على أنّ الحبيب الصيد لا يزال يلقى الدعم والمساندة، خاصة بعد أن تسرّب من اجتماعات للهيئة السياسية لحزب نداء تونس، تفيد بأنّ رئيس الحكومة الجديد سيكون “ندائياً”، وهو ما ترفضه حركة النهضة.
وقد أفضت اجتماعات الهيئة السياسية لحزب نداء تونس الاتفاق على ترشيح أحد قياداته ليرأس حكومة المرحلة القادمة، ومن بين الأسماء التي تمّ ترشيحها وزير المالية سليم شاكر، وفي مرتبة ثانية وزير التربية ناجي جلول، ثم وزير التنمية المحلية يوسف الشاهد.
وأكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، خلال زيارة إلى فرنسا، الأسبوع الماضي، أنّه يدعم بقاء الحبيب الصيد، ولكن ذلك يبقى رهين المشاورات، وموقف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
وانتقد راشد الغنوشي في مقابلة مع “فرانس 24” تصريحات من أطراف في المعارضة، بأنّ “اتفاقاً” حصل بين الغنوشي والسبسي على تمكين النهضة من عدد كبير من الوزراء مقابل القبول برئيس حكومة من نداء تونس، وقال: “لا يوجد بيع وشراء فلسنا في سوق”، مضيفاً أن “مبادرة الباجي لم تطرح إقالة رئيس الحكومة بل تركت الأمر مفتوحاً، وهو مطروح على الحوار الوطني بعد الاتفاق على برنامج الحكومة”.
وحول رغبة حركة النهضة في مواصلة الحبيب الصيد على رأس حكومة الوحدة الوطنية، قال الغنوشي: “نحن نرغب في ما تطلعت له مبادرة الباجي، المهم أن نسطر برنامجاً كفيلاً بتحقيق إصلاحات تأخرت، أما بعد أن يتمّ ذلك بنفس قائد الفريق أو بنفس الفريق أو بتغيير الفريق بأكمله فهذا مطروح في المبادرة”، مؤكدا بالقول: “نحن حريصون على سياسة التوافق والمشاركة دون أن يكون هناك تمثيل حسابي،”، في إشارة إلى عدد الوزراء لحركة النهضة.
وكان رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني أكد في تصريح صحفي أنّ حركته “تؤيد بقاء الصيد على رأس الحكومة الجديدة وتواصل دعمه”.
وقال القيادي في حركة النهضة عبداللطيف المكي: “نحن ندعم الحبيب الصيد”، في إشارة إلى عدم رغبة حركة النهضة في رئيس حكومة “سياسي”، أي أنه ينتمي إلى الأحزاب السياسية، وطبيعي جدّاً أن يكون حزب نداء تونس، الفائز في الانتخابات التشريعية 2014، بالرغم من أنّ كتلة حركة النهضة في مجلس نواب الشعب (البرلمان) توجد في المرتبة الأولى حالياً، بعد انقسام كتلة حزب نداء تونس.
وبعد أن أعلن الناطق الرسمي باسم حزب نداء تونس عبدالعزيز القطّي بأنّ حزبه “رفع الغطاء السياسي على حكومة الصيد”، بعد اجتماع لأحزاب الائتلاف الحاكم، ردّ عليه القيادي عبدالكريم الهاروني بالقول: “هذه المعلومات غير دقيقة”، مضيفاً “حركة النهضة لا تمارس السياسة بشكل سرّي، ولو أرادت رحيل الصيد لطلبت منه ذلك بطريقة مباشرة”.
وأكد الباجي قائد السبسي، صاحب المبادرة، أنه “لم يدع الحبيب الصيد إلى الاستقالة بل إلى ضرورة الرفع من الأداء الحكومي وتطويره في مجال تقليص نسبة البطالة والرفع من نسبة النمو، وهذا يمكن أن يحصل بحكومة يرأسها الصيد “.
وقال الغنوشي في تصريح صحفي: “مبادرة رئيس الجمهورية لا ترتكز على إقالة الصيد بقدر ما تبحث سبل إيجاد برنامج كفيل بالإصلاحات المنشودة لإنقاذ تونس من الوضع الصعب الذي تعيشه.”
وفي ظلّ هذه التسريبات والإشارات التي ترفض رئيساً “سياسياً” لحكومة الوحدة الوطنية، وبالرغم من إمكانية الإبقاء على الحبيب الصيد في منصبه، فقد برزت بعض الأسماء التي يمكن أن تقود الحكومة الجديدة، ومنها أحمد نجيب الشابي، وهو رئيس سابق للحزب الجمهوري، ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، ووزير التنمية والتعاون الدولي في عهد الرئيس الأسبق بن علي، محمد النوري الجويني.
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي دعا في الثاني من الشهر الجاري، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، مهمتها الرئيسة إنقاذ تونس من الوضع الصعب الذي تعيشه، اقتصادياً واجتماعياً، وأمنياً.
