جمعية القضاة التونسيين تعبر عن استغرابها من عدم تحرك وزارة العدل التونسية والجهات الرسمية وتدعوها لتتبع هذه القضية.
تونس- تعيش تونس هذه الايام على وقع جدل اثاره حكم قضائي على فرنسي متهم باغتصاب 41 طفلا تونسيا إلا أن هذا الجدل تفاقم على خلفية الموقف الرسمي التونسي من الحكم.
وقضت محكمة جنايات فرساي الاربعاء على الفرنسي تيري دارانتيار بالسجن لمدة 16 عاما بتهمة اغتصاب 66 طفلا بينهم 41 تونسيا، بينما لم تتحرك السلطات التونسية لتتبع هذه القضية ما اثار استغراب واستنكار عديد المنظمات والجمعيات التي رأت أن الحكم لا يرقى الى مستوى الجرائم التي ارتكبها دارانتيار.
وبحسب اذاعة 'موزاييك' المحلية الخاصة، عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن استغرابه من موقف وزارة العدل التونسية من قضية الفرنسي الذي اعتدى جنسيا على عشرات الأطفال معظمهم من التونسيين.
واعتبرت أن موقف الوزارة اتسم بالغموض وعدم الردّ على التهمة الموجهة للدولة التونسية من قاضي التحقيق الفرنسي المتعهد بالقضية بعدم التعاون وعدم الإجابة عن الانابات القضائية الدولية الموجهة إليها في خصوص هذه القضية، بحسب المصدر ذاته.
ودعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين النيابة العمومية المؤتمنة على الصالح العام (الادعاء العام) بوصفها جزء من القضاء العدلي وباعتبارها حامية للحقوق والحريات ومنها حقوق الطفل المكفولة دستوريا إلى ممارسة صلاحياتها في تتبع الأجنبي المعتدي بموجب ارتكاب الجريمة بتراب الجمهورية التونسية طبق أحكام الفصل 20-1 من اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجزائية بين تونس وفرنسا ووفق شروط الفصل 306 من مجلة الإجراءات الجزائية، كما دعتها إلى متابعة أطوار التتبع ومعرفة مآله، وفق ما ذكرت اذاعة 'موزاييك' نقلا عن جمعية القضاة التونسيين.
وبحسب المصدر ذاته طالب المكتب التنفيذي النيابة العمومية ومندوب حماية الطفولة والمصالح الرسمية للعمل الاجتماعي والمؤسسات الحكومية المعنية بشؤون الطفولة إلى تكليف قاضي الأسرة المختص بالإحاطة بالأطفال المتضررين من الاعتداءات الجنسية بعد التعرف عليهم وتحديد هوياتهم وتفعيل آليات الحماية الاجتماعية والقضائية لهم بوصفهم أطفالا مهددين.
وحمّلت جمعية القضاة التونسيين وزارات العدل والمرأة والأسرة والطفولة ووزارة الشؤون الاجتماعية المسؤولية القانونية تجاه هذه القضية التي تستهدف فئة الطفولة الهشة.
والى جانب اعتدائه جنسيا على أطفال تونسيين، اعترف المتهم بالاعتداء على 6 أطفال في مصر 6 و19 في سيريلانكا تتراوح اعمارهم بين 6 و17 سنة.
وبحسب ما أفاد به في التحقيقات، فإن كل العلاقات التي أقامها مع الأطفال كانت بمقابل مالي يتراوح بين 200 و20 دينار للعلاقة الواحدة.
واستغل تيري دارانتيار الذي كان يدير دارا للمسنين في احواز باريس العمل الانساني حجة للسفر فيما كان يتصيد ضحاياه الى ان كشفت الاستخبارات الاميركية جرائمه من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.
وبحسب ما تواتر من أنباء فإن المحققين ضبطوا آلاف الوثائق الموزعة على 9 اقراص مضغوطة مخزنة على حاسوبه وفيها صور ومقاطع فيديو لضحاياه الذين اجبرهم على القيام بألعاب ذات ايحاءات جنسية وصولا الى الاغتصاب.
وذكرت صحيفة 'نوفال اوبسلافاتور' أن القاضي المكلف بهذه القضية الى جانب السلطات الفرنسية المختصة زعموا أن مصر وتونس رفضتا التعاون، فيما تعاونت معهم سيريلانكا.
