في تصعيد جديد للأزمة الإنسانية التي يعيشها المهاجرون وطالبو اللجوء في شمال أفريقيا، يواجه نحو أربعين مهاجراً، بينهم نساء حوامل وأطفال، وضعًا إنسانيًا حرجًا بالقرب من الحدود بين تونس والجزائر، وذلك بعد أن تركتهم قوات الأمن التونسية في منطقة معزولة، وفقًا لما أكده المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمس الخميس.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، أفاد رمضان بن عمر، الناطق الرسمي باسم المنتدى، بأن المجموعة المكونة من "42 شخصًا، بينهم لاجئون وطالبو لجوء"، تعرضت للطرد من ولاية صفاقس التونسية ونُقلت إلى الحدود الجزائرية. أضاف بن عمر: "لقد تابعناهم لمدة ثلاثة أيام، لكن هذا الصباح فقدنا الاتصال بهم. ليس لديهم ماء أو طعام، وهم في منطقة شديدة العزلة."
وتُعتبر ولاية صفاقس في السنوات الأخيرة مركزًا رئيسيًا لمحاولات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. مع تزايد الضغوطات الاقتصادية والسياسية، أصبح المهاجرون من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء هدفًا لترحيلات قسرية متكررة.
وأكد متحدث باسم منظمة غير حكومية أخرى، طلب عدم الكشف عن هويته، صحة تقارير الترحيل، مشيرًا إلى أن المجموعة تضم متحدثين باللغة الإنجليزية وطالبي لجوء، وبينهم نساء حوامل. وأظهرت صور ومقاطع فيديو نُشرت على موقع "لاجئون في ليبيا" أشخاصًا ممددين على الأرض، يعانون من الإرهاق الشديد، حاملين بطاقات اللجوء الخاصة بهم. ووجه الموقع نداء استغاثة، مطالبًا بتقديم المساعدة العاجلة، خصوصًا للنساء الحوامل والأطفال الذين يعانون من ظروف صحية خطيرة.
وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان ما جرى في يوليو 2023، عندما تُرك مهاجرون منهكون في الصحراء على الحدود بين تونس وليبيا، بعد ترحيلهم من تونس. وتظهر التقارير أن بين يونيو وسبتمبر 2023، تم طرد ما لا يقل عن 5500 مهاجر نحو ليبيا وأكثر من 3000 نحو الجزائر، ما أدى إلى وفاة مئة على الأقل على الحدود التونسية الليبية.
إن هذه التطورات المأساوية تسلط الضوء على التحديات الإنسانية الخطيرة التي يواجهها المهاجرون في المنطقة، وتدعو المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإنقاذ الأرواح وتقديم المساعدة العاجلة لهؤلاء الذين تقطعت بهم السبل في ظروف قاسية.
