أفادت مجلة "جون أفريك"، وهي مجلة أجنبية ناطقة بالفرنسية، عبر موقعها الإلكتروني، بأن السلطات التونسية قامت بمنع توزيع عددها لشهر سبتمبر 2024 داخل تونس. يأتي هذا القرار على خلفية نشر تقرير حول الرئيس التونسي قيس سعيد بعنوان "الرئيس المهيمن"، والذي تناول فترة رئاسته وأساليب إدارته للبلاد، تزامنًا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر 2024.
يجدر بالذكر أن المجلة أشارت إلى أن هذا المنع يعيد إلى الأذهان فترات سابقة كانت المجلة تتعرض فيها للرقابة في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. كما أوضحت أن هذا القرار يأتي بعد مرور 14 سنة على الثورة التونسية التي كانت تعتبر بداية لعهد جديد من حرية الإعلام والتعبير.
من جانب آخر، يعتبر مراقبون أن نشر مثل هذه التقارير من وسائل إعلام أجنبية في فترة حساسة كهذه، قد يُنظر إليه كتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، خاصة أن تونس على أعتاب انتخابات رئاسية مهمة. ويرون أن مثل هذه المواد الإعلامية قد تساهم في زيادة التوترات أو إثارة الفوضى في مرحلة دقيقة.
