أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، في ساعة متأخرة من ليل أمس الإثنين، نجاح مبادرته المتعلقة بحكومة الوحدة الوطنية، معتبراً أنها حققت أهدافها.
واعتبر خلال لقاء جمعه بالأحزاب والمنظمات، أنّ الوفاق الذي جمع المنظمات والأحزاب المشاركة في المشاورات، يمثل لحظة تاريخية، وسابقة تحصل لأول مرة في تونس، مثنياً على جهود كل الأطراف التي تنازلت عن بعض مطالبها، وتوصلت للاتفاق حول أولويات الحكومة المقبلة، على الرغم من اختلاف مرجعياتها.
وحضر الاجتماع الختامي حول مضامين الحكومة، كلّ من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، وعن منظمة رجال الأعمال هشام اللومي، ومن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، قريش بلغيث، وحركة "النهضة"، راشد الغنوشي، و"نداء تونس"، حافظ قائد السبسي، و"الاتحاد الوطني الحر" سليم الرياحي، و"آفاق تونس"، رياض المؤخر، وحركة "مشروع تونس"، محسن مرزوق ، و"المبادرة الوطنية الدستورية"، كمال مرجان، و"حركة الشعب"، محمد السليني، والحزب "الجمهوري"، عصام الشابي، و"المسار الديمقراطي الاجتماعي"، سمير الطيب.
وأوضح السبسي، أن مبادرته وصلت إلى حدّها، وفق ما يتيحه الدستور من صلاحيات لرئيس الجمهورية، وأن المسؤولية الآن بيد الأحزاب والمنظمات، لتشكيل الحكومة في الأطر القانونية والدستورية المتاحة، ملمّحاً إلى إمكانية عدم اللجوء لمجلس نواب الشعب من أجل إقالة الحكومة، لإن "التونسيين ينجحون في حل مشاكلهم دائماً بالتوافق"، بحسب تعبيره.
وأضاف الرئيس التونسي، أن "الأطراف المشاركة في المشاورات نجحت في التزامها بالانتهاء من وثيقة تحديد الأولويات قبل عيد الفطر، ونجحت في ذلك في ظرف دقيق"، معرباً عن أمله في أن يُقدر الشعب التونسي هذه الخطوة حق قدرها.
وفي هذا الصدد، اعتبر أن التونسيين في حاجة للأمل، خاصة وأن رمضان انتهى على خير وتونس لم تقع فيها ما تمناه الكثيرون "من أحداث إرهابية"، بفضل جهود الإطارات الأمنية والعسكرية وكذلك رجال السياسة، على حد قوله.
وفي الختام صدر بيان لرئاسة الجمهورية، أشار إلى الأولويات التي ستعتمدها حكومة الوحدة الوطنية، وتتضمن مجالات الحرب على "الإرهاب"، وتسريع نسق النموّ والتشغيل، فضلاً عن مقاومة الفساد، وإرساء مقوّمات الحكومة الرّشيدة، والتحكّم في التّوازنات الماليّة وتنفيذ سياسة اجتماعية ناجحة، وإرساء سياسة خاصة بالجماعات المحليّة، بالإضافة إلى دعم العمل الحكومي واستكمال تركيز المؤسسات الدستورية.
وبينت الرئاسة، أنّه تمّ الاتّفاق على أن تحظى الحكومة الجديدة بالدّعم الكامل من قبل الأطراف المشاركة في الحوار.
وشكلت هذه الخطوة بالفعل نجاحاً للمرحلة الأولى من مشاورات حكومة الوحدة، غير أنه من السابق للأوان إعلان نجاحها الكامل، في انتظار الوصول إلى توافقات حول رئيس الحكومة وأعضائها، وهي مسألة ليست باليسر المنتظر، إذ ينبغي أن تحقق معادلة صعبة للغاية بين تمثيليتها للأطراف المشاركة من ناحية، وعدم رضوخها للمحاصصة الحزبية من ناحية أخرى، بالإضافة إلى عناصر الكفاءة ونظافة اليد والخبرة السياسية والاقتصادية للوزراء.
وفي ما يتعلق برئيس الحكومة، عادت الأسماء ذاتها للتداول؛ مثل عبد الكريم الزبيدي وحاتم بن سالم والفاضل خليل، في حين بقي اسم حبيب كراولي، بعيداً عن التداول، بينما ترجح مصادر حزبية أن السبسي لديه بالفعل مقترحه حول اسم رئيس الحكومة الجديد، وقد يكون شخصية أخرى لم تتداولها التسريبات.
