وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تجتمع برؤساء مكاتب مندوبي حماية الطفولة: تعزيز الجهود لحماية الطفولة في تونس
أشرفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، السيّدة أسماء الجابري، مساء يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، على جلسة عمل مع رؤساء مكاتب مندوبي حماية الطفولة من مختلف ولايات الجمهورية. الجلسة جاءت في إطار دعم وتعزيز سبل حماية الطفولة، خصوصاً في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأطفال في تونس.
مقالات ذات صلة:
في زيارة عمل إلى القيروان: وزيرة الأسرة تتابع مشاريع نسائية ريفية وتدعو لتعزيز الإدماج الاقتصادي
وزيرة الأسرة تُؤدي زيارة تفقدية إلى مؤسّسة رعاية كبار السّنّ بمنوبة وتُشدد على تحسين ظروف الرعاية
وزيرة الأسرة تعقد جلسة عمل لمتابعة تنفيذ البرامج القطاعية للمندوبيات الجهوية
تطور الإشعارات حول الطفولة المهددة
استهل السيد مهيار حمادي، المندوب العام لحماية الطفولة، الجلسة بتقديم تقرير حول تطور الإشعارات المتعلقة بحالات الطفولة المهددة، حيث أشار إلى ارتفاع عدد الإشعارات الواردة على مندوبي حماية الطفولة من 16,158 إشعارًا في عام 2017 إلى 25,057 إشعارًا في عام 2023. هذا التطور يسلط الضوء على التزايد المستمر في حالات التهديد التي يتعرض لها الأطفال، ما يتطلب تكثيف الجهود للتصدي لهذه المخاطر.
جهود العاملين في حماية الطفولة
في كلمتها، عبرت الوزيرة أسماء الجابري عن شكرها لكافة العاملين في سلك حماية الطفولة على جهودهم المستمرة لضمان مصلحة الطفل الفضلى. وأكدت أن التدخلات الفورية والعاجلة التي يقوم بها هؤلاء العاملون على مدار الساعة وفي كافة المناطق تعكس التزامهم الكبير بخدمة قضايا الطفولة.
تعزيز القدرات وتطوير الأداء
وأكدت الوزيرة على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز حماية الأطفال في تونس. وأعلنت أن الوزارة تعمل على دعم وسائل وآليات العمل لتعزيز قدرات سلك حماية الطفولة، الذي يضم حاليًا 73 مندوبًا ومندوبًا مساعدًا، مع خطط لتعزيزه بانتداب 40 مندوبًا مساعدًا جديدًا.
التحديات الإلكترونية وحقوق الطفل
دعت الوزيرة أيضًا إلى إيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفال من المخاطر السيبرانية والجريمة الإلكترونية، مشددة على أهمية البرامج الوقائية التي تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الطفل وتعزيز الوعي حول هذه القضايا.
الاستماع لمقترحات مندوبي حماية الطفولة
خصصت الوزيرة جزءًا من جلسة العمل للاستماع إلى رؤساء مكاتب مندوبي حماية الطفولة المشاركين، سواء بالحضور أو عن بعد، لبحث المهام الموكولة إليهم ومقترحاتهم لتطوير الأداء وتعزيز نجاعة التدخلات. وأكدت الوزيرة التزام الوزارة بتدعيم قدرات هذا السلك من خلال برامج التكوين والتعاون الدولي لتبادل التجارب والخبرات.
نحو مستقبل أفضل للطفولة
تشير هذه الجهود المستمرة إلى التزام الحكومة التونسية بتحسين وضع الأطفال وحمايتهم من مختلف التهديدات. تعزيز القدرات وتطوير الأداء والتعاون الدولي هي مفاتيح رئيسية لتحقيق المزيد من النجاح في هذا المجال الحساس، وضمان أن يتمتع كل طفل في تونس بحقوقه وحمايته في بيئة آمنة ومستقرة.
