كشف النائب عن ولاية صفاقس، طارق مهدي، عن معطيات مثيرة تتعلق بوجود عدد كبير من المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في تونس. وأكد مهدي أن العديد من هؤلاء دخلوا البلاد عبر المطارات بطريقة قانونية لكنهم قدموا شهادات علمية مزورة للتسجيل كطلبة في الجامعات التونسية والانخراط في عالم الأعمال.
مقالات ذات صلة:
توافد المهاجرين الأفارقة خلق وضعًا معقدًا في صفاقس ويدعو إلى تدخل عاجل
هروب وتخريب: المهاجرون الأفارقة يثيرن الجدل والقلق في باجة
وأوضح النائب أن هذه الظاهرة شجعت على قدوم أفواج أخرى من المهاجرين بطرق غير قانونية، مشيرًا إلى تمركزهم في مناطق مثل جبنيانة والعامرة بولاية صفاقس، والتي أصبحت نقاط انطلاق رئيسية نحو أوروبا.
وأضاف مهدي أن الدولة التونسية سمحت بتجميع هؤلاء المهاجرين في مخيمات، حيث توجد اليوم 17 مخيمًا في العامرة و12 مخيمًا في جبنيانة تضم آلاف الأشخاص. ولفت إلى أن هؤلاء المهاجرين تمكنوا من تطوير وسائل تأقلم وعيش داخل هذه المخيمات.
وفي سياق حديثه عن التحديات الناجمة عن هذه الظاهرة، دعا النائب إلى تعديل قانون إسناد الجنسية التونسية الذي يمنح الجنسية لكل من يولد في تونس، مشيرًا إلى الارتفاع الملحوظ في معدلات الولادة بين المهاجرين الأفارقة. وأكد أنه قدّم اقتراحًا لوزير الداخلية لإعداد قانون جديد لمعالجة هذه الأزمة التي وصفها بأنها أصبحت مشكلة وطنية، خاصة في ولاية صفاقس.
تعليق
تأتي تصريحات النائب مهدي في ظل الجدل المتصاعد حول الهجرة غير النظامية وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي في تونس، حيث تواجه الدولة تحديات كبيرة في التعامل مع تدفقات المهاجرين والضغوط الناتجة عنها.
