تلقى رئيس حزب الإئتلاف الوطني التونسي ووزير التربية الأسبق، ناجي جلّول، استدعاءً رسميًا للمثول أمام قاضي التحقيق الأول بالمكتب عدد 23 لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، يوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا.
مقالات ذات صلة:
الرئيس الأسد: سوريا قادرة على دحر الإرهابيين مهما اشتدت الهجمات
المرزوقي يكشف عن إحالة ملفه إلى القضاء المكلف بالإرهاب في 20 قضية
القبض على عنصر تكفيري ملاحق بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي في المهدية
ما يزيد من غرابة هذا الاستدعاء هو توقيته، حيث كان جلّول يخطط للسفر إلى ماليزيا للمشاركة في مؤتمر دولي كبير، إلا أنه فوجئ بهذا الاستدعاء قبل أن يتمكن من مغادرة البلاد. واعتبر جلّول في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أن هذا الاستدعاء جاء في وقت حساس من أجل استفسار حول قضية غامضة، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بالقضية التي يتم التحقيق فيها.
هذا الاستدعاء أثار موجة من التساؤلات حول دلالاته السياسية، خاصة في ظل الوضع السياسي المشتعل في تونس والصراعات المتزايدة بين الأحزاب والتوجهات المختلفة. فمن جهة، يتساءل البعض عن خلفيات هذا الاستدعاء، وهل هو مرتبط بمواقف سياسية سابقة لجلّول أو تطورات أخرى في المشهد السياسي التونسي. ومن جهة أخرى، يرى مراقبون أن هذا الاستدعاء قد يكون جزءًا من محاولات الضغط على الشخصيات السياسية المعارضة.
تجدر الإشارة إلى أن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب هو الهيئة المعنية بالتحقيق في القضايا المرتبطة بالإرهاب والتطرف، ما يضيف طبقة إضافية من الغموض حول التحقيق الذي سيخضع له جلّول، إذ يثير السؤال عن نوعية القضية التي قد تكون محل التحقيق.
وفي انتظار التحقيقات والتوضيحات القادمة، يبقى الوضع مفتوحًا على العديد من السيناريوهات السياسية التي قد تحمل تداعيات كبيرة على المشهد السياسي في تونس.
