في مشهد يعكس تصاعد القلق الإقليمي والدولي من التحديات المناخية، احتضنت العاصمة تونس، اليوم الثلاثاء 22 أفريل 2025، الدورة 31 لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل والدورة السابعة لجلسته العامة، بحضور وزراء وممثلين عن 35 دولة ومنظمات دولية وإقليمية.
ترأس الجلسة السيد علاء الدين فاروق زكي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمصر والرئيس الحالي للمرصد، بمشاركة السيد حبيب عبيد وزير البيئة التونسي، والسيد نبيل بن خطرة المدير التنفيذي للمرصد.
🌱 تونس تُطلق صفارة الإنذار... وتصمم على التحرك!
في كلمته الافتتاحية، شدّد وزير البيئة التونسي على أن مكافحة التصحر لم تعد خيارًا بل ضرورة وجودية، مؤكدًا توجه الدولة التونسية نحو إعادة تفعيل برنامج الحزام الأخضر بعديد المناطق الجافة وشبه الجافة، عبر مشاريع بيئية ترتكز على استصلاح الأراضي المتدهورة وتشجيع المشاركة المجتمعية.
وأضاف أن تونس تتبنى سياسات عملية وميدانية ترتكز على استخدام تقنيات مبتكرة من قبيل تثبيت الكثبان الرملية، وإنشاء المدرجات والجسور البيئية للحد من الانجراف وزحف الرمال، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.
🤝 منبر إفريقي للتضامن البيئي
الاجتماع لم يكن فقط فرصة لتقييم إنجازات مرصد الصحراء والساحل، بل شكل منبرًا لتوحيد الجهود بين الدول الأعضاء لمجابهة التغير المناخي والتصحر والتدهور البيئي.
واعتبر المشاركون أن هذه الدورة فرصة ثمينة لتبادل التجارب الناجحة في حماية التنوع البيولوجي ومكافحة الجفاف والفيضانات، خاصة في القارة الإفريقية التي تُعد من أكثر المناطق هشاشة بيئية في العالم.
📌 مرصد الصحراء والساحل: 3 عقود من الحضور البيئي
تجدر الإشارة إلى أن مرصد الصحراء والساحل، الذي تأسس سنة 1992 واتخذ من تونس مقرًا دائمًا له منذ 2000، يُعتبر من أبرز المنظمات الحكومية الدولية في أفريقيا التي تُعنى بالإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
ويضم المرصد اليوم 35 دولة عضوًا، منها 28 دولة إفريقية، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية وهيئات المجتمع المدني، مما يمنحه ثِقلًا فاعلًا في رسم السياسات البيئية بالقارة.
