في أجواء مشحونة بالتطلعات والانتظارات، التأمت صباح اليوم السبت 26 أفريل 2025 الهيئة المركزية لاتحاد عمال تونس بالعاصمة، في اجتماع محوري خُصص لتدارس الملفات الكبرى التي تشغل العمال والموظفين، وعلى رأسها ملف الزيادة في الأجور.
وسط نقاشات عميقة ومسؤولة، أكد أعضاء الهيئة المركزية أن القدرة الشرائية للعمال باتت مهددة أكثر من أي وقت مضى، خاصة مع الارتفاع الجنوني لنسبة التضخم التي بلغت 7%. وقد أجمع الحاضرون على أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات جدية لضمان حد أدنى من العدالة الاجتماعية عبر تعديل الأجور بشكل يتماشى مع الغلاء المعيشي.
وفي كلمة مؤثرة ألقاها بالمناسبة، شدد الأمين العام لاتحاد عمال تونس، السيد إسماعيل السحباني، على أهمية هذه اللحظة التاريخية قائلًا:
"إن الحفاظ على القدرة الشرائية للعمال لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية. نطالب بزيادة عادلة وفورية تحفظ كرامة العامل التونسي، مع تمسكنا التام بالحوار كخيار حضاري لتحقيق هذا الهدف المشروع."
وأضاف السحباني أن اتحاد عمال تونس يمد يده لكل الأطراف المعنية من أجل بلورة حلول عملية ومستدامة، داعيًا إلى الإسراع بتحديد نسبة زيادة في الأجور تتلاءم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، حماية للسلم الاجتماعي وصونًا للمكاسب الوطنية.
مطالب مدروسة وموقف مسؤول
لم يكتف اجتماع الهيئة المركزية بإثارة مسألة الأجور فقط، بل تم خلاله أيضًا تنقيح النظام الداخلي للاتحاد ليتماشى مع القانون الأساسي المُنقح في المؤتمر الأخير، وانتخاب أعضاء جدد لسد الشغورات في المكتب التنفيذي الوطني، إلى جانب انتخاب اللجان القارة مثل لجنة النظام الداخلي ولجنة المراقبة المالية.
غير أن الحضور أجمعوا على أن الملف الاجتماعي اليوم يحتل أولوية مطلقة، وأن المعركة الحقيقية هي معركة الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بوسائل حضارية تضمن الاستقرار وتحفظ مكتسبات العمال.
دعوة للتعبئة والانخراط الواعي
وجّه اتحاد عمال تونس من خلال هذا الاجتماع نداءً صريحًا إلى كل قواعده وهياكله القاعدية والقطاعية والجهوية، من أجل مزيد التعبئة والانخراط المسؤول في الدفاع عن مطلب الزيادة العادلة للأجور، عبر دعم كل المبادرات النضالية القانونية التي سيقرّها الاتحاد خلال الفترة القادمة.
في انتظار تفاعل السلطة مع هذا النداء العمالي العاجل، يبقى اتحاد عمال تونس وفيًا لرسالته: حماية الشغيلة والنهوض بواقعهم الاجتماعي والاقتصادي، إيمانًا بأن كرامة الوطن من كرامة عماله.
