في خطوة تؤشر إلى تغييرات عميقة في مجال إدارة العقارات، أدّى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، السيد وجدي الهذيلي، صباح اليوم الإثنين 5 ماي 2025، زيارة عمل إلى مقرّ الديوان الوطني للملكية العقارية، للاطلاع عن كثب على سير العمل مركزيًا ومتابعة أداء الإدارات الجهوية التابعة له.
وخلال زيارته، أكّد الوزير على أهمية الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الديوان في حماية الملكية العقارية وتأمينها، مبرزًا مسؤولياته الجوهرية في إقامة الرسوم العقارية، تنفيذ أحكام التسجيل، حفظ الوثائق العقارية، ترسيم الحقوق والتحملات، فضلًا عن تسليم سندات الملكية والشهائد.
وشدّد الوزير على أن الوقت قد حان لـ"نقلة نوعية" في أداء هذا الهيكل الحيوي، وذلك عبر مواصلة مسار الرقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يساهم في تخفيف الضغط على المواطنين والمستثمرين، وتقليص آجال الانتظار، وتحقيق نجاعة أكبر في تقديم الخدمات.
الوزير الهذيلي لم يُخفِ طموحه في أن يتحول الديوان إلى نموذج في الحوكمة الرشيدة والإدارة الذكية، داعيًا الإطارات والإداريين إلى الانخراط بجدية في هذه التحولات، من أجل ضمان الشفافية وسهولة النفاذ إلى المعلومة العقارية.
هذه الزيارة تأتي في سياق تحولات كبرى تشهدها إدارة أملاك الدولة، في ظل توجه حكومي عام نحو الرقمنة وتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن، في واحد من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا في تونس: ملف العقارات.
