في خطوة تهدف إلى كسر الجمود الذي يلفّ رصيدًا ضخمًا من العقارات الراجعة للدولة، أشرف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، السيّد وجدي الهذيلي، اليوم الأربعاء 16 جويلية 2025، على اجتماع اللجنة الوطنية للتفويت، مؤكّدًا على ضرورة التسريع في تسوية وضعيّات شاغلي أملاك الأجانب في مختلف جهات البلاد.
📜 مراجعة قانون 1991... والانطلاق في التفعيل
الاجتماع يندرج في إطار تفعيل مقتضيات القانون عدد 78 لسنة 1991 المتعلّق بالتفويت في العقارات التي آلت إلى الدولة بموجب الاتفاقيات التونسية الفرنسية. وقد أُعلن رسميًا عن انطلاق عملية مراجعة شاملة للقانون قصد تبسيط الإجراءات وتسريع نسق التسوية العقارية، بعد سنوات من التعطيل والتعقيد الإداري.
🏗️ تحرير الأراضي... وإعادة ضخّها في الاقتصاد
وأكد الوزير على أن الهدف من هذه التسويات يتجاوز الطابع القانوني، بل يرتبط جوهريًا بتفعيل الحركية الاقتصادية، من خلال دمج هذه العقارات في الدورة الاستثمارية، وتمكين أصحاب حق الأولوية من الشراء، مع اعتماد مقاربة اجتماعية تراعي الوضعيات الهشة.
📌 مناطق مشمولة بالتسوية
اللجنة الوطنية للتفويت نظرت في ملفّات شاغلي عقارات موزعة على ولايات:
تونس، منوبة، بن عروس، بنزرت، قفصة، سليانة، جندوبة، صفاقس، القيروان، ما يعكس حرص الوزارة على شمولية المعالجة وتوزيع الجهد بعدالة على مختلف الجهات.
🔍 تنسيق ثلاثي ومقاربة تقنية دقيقة
الوزير دعا إلى مواصلة التنسيق الوثيق مع وزارة التجهيز والإسكان والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، بهدف إعداد جرد دقيق لمجمل أملاك الأجانب المصنّفة حسب الإشكاليات القانونية والفنية، تمهيدًا لتسوية شاملة ومنظّمة.
📣 رسالة واضحة: لا وقت لإهدار الموارد العقارية
مع تراكم عشرات آلاف الهكتارات من الأراضي غير المستغلة، تُعتبر هذه الخطوة الحكومية إعلانًا واضحًا عن إنهاء مرحلة الجمود العقاري، وفتح الباب أمام فرص تمليك قانونية، واستثمارات خاصة، وتوفير موارد مالية جديدة لخزينة الدولة.
🔴 فهل تنجح وزارة أملاك الدولة في ربح هذا السباق ضد الزمن والبيروقراطية؟ أم أن العقبات التقنية والإدارية ستظل تعرقل دمج هذا الرصيد العقاري في الاقتصاد الوطني؟
