أطلقت وزارة التربية برنامجًا استراتيجيًا واسعًا لتطوير البنية التحتية للمؤسسات التربوية في مختلف ولايات البلاد، بكلفة إجمالية تقدَّر بـ 160 مليون دينار، في خطوة تهدف إلى جعل المدرسة العمومية أكثر جاذبية، والحدّ من التفاوت الجهوي الذي طالما أثّر على فرص التعلّم.
40 مؤسسة جديدة وقرابة 600 مشروع أشغال
وفق ما أكّده المدير العام للمركز الدولي للتجديد البيداغوجي، زكرياء الداسي، يتوزع البرنامج على:
- إحداث 40 مؤسسة تربوية جديدة، من بينها 19 ستفتح أبوابها يوم 14 سبتمبر المقبل.
- 300 مشروع توسعة لبناء قاعات جديدة.
- 282 مشروع صيانة شاملة لتعهد المؤسسات القائمة.
هذه الأرقام تعبّر عن جهد غير مسبوق في قطاع التعليم العمومي، خاصة في ظل الحديث المتواصل عن اكتظاظ الأقسام، وتردي البنية التحتية بعديد المدارس، خصوصًا في الأرياف والمناطق الداخلية.
رقمنة الإدارة ومتابعة المشاريع
لم يقتصر الإصلاح على الأشغال الميدانية فحسب، بل شمل أيضًا إطلاق منظومة رقمية جديدة تهدف إلى:
- ترتيب المشاريع والإصلاحات حسب الأولوية.
- متابعة تقدم الأشغال بشفافية.
- إدماج تجهيزات حديثة وتعميم المخابر المتنقلة على الإعداديات والمعاهد.
بهذا، تحاول الوزارة إرساء ثقافة الحوكمة الرشيدة وربط القرارات بالمعطيات العلمية، بدل القرارات الظرفية أو الضغوط المحلية.
رهانات اجتماعية واقتصادية
وراء هذه الاستثمارات الضخمة، تكمن رهانات اجتماعية عميقة:
- مقاومة الانقطاع المدرسي: تحسين ظروف التعلم وتوفير فضاءات لائقة من شأنه أن يقلل من عزوف التلاميذ عن الدراسة، خصوصًا في المناطق الريفية.
- تقليص الفوارق الجهوية: بناء مدارس جديدة في ولايات الداخل يساهم في ضمان تكافؤ الفرص بين أبناء الساحل والداخل.
- تحفيز الاقتصاد المحلي: مشاريع البناء والصيانة تفتح فرص عمل للشركات والمقاولات الصغرى والمتوسطة، ما ينعكس إيجابًا على الدورة الاقتصادية.
مدرسة عمومية جاذبة
شعار البرنامج "مدرسة عمومية جاذبة" يحمل دلالة رمزية قوية، خاصة في وقت ارتفعت فيه نسب الإقبال على التعليم الخاص بسبب ضعف الثقة في المدرسة العمومية. وبتنفيذ هذه المشاريع، تأمل وزارة التربية في استرجاع ثقة الأولياء والتلاميذ، والتأكيد على أن المدرسة العمومية قادرة على التطوير والابتكار.
