كشفت وزارة التربية في قائمتها الرسمية المحيّنة عن بلوغ عدد المدارس الابتدائية الخاصة في تونس 811 مؤسسة خلال السنة الدراسية 2025/2024، مقابل 774 مؤسسة فقط في الموسم الماضي، أي بزيادة قدرها 37 مؤسسة في عام واحد.
توسّع حضري مقابل فراغ داخلي
التوزيع الجغرافي يعكس مشهداً غير متوازن:
- تونس الكبرى في الصدارة بـ125 مدرسة في تونس 1 وتونس 2، تليها بن عروس بـ82 مؤسسة، وأريانة بـ66 مؤسسة.
- في المقابل، يظل الحضور محدودًا جدًا في الجهات الداخلية، إذ لا تتجاوز المدارس الخاصة 3 مؤسسات فقط في الكاف وتطاوين، و7 في سليانة، و9 في باجة.
هذا التباين يسلّط الضوء على الفجوة التعليمية بين المركز والداخل، ويثير سؤال العدالة في النفاذ إلى التعليم البديل عن المدرسة العمومية.
أسباب الاندفاع نحو الخاص
تنامي المدارس الخاصة ليس مجرد رقم، بل هو انعكاس لأزمة صامتة يعيشها التعليم العمومي منذ سنوات:
- الاكتظاظ في الفصول بالمدارس العمومية.
- تراجع البنية التحتية في العديد من المؤسسات.
- البحث عن مناهج أكثر مرونة أو إيقاع تعليمي مختلف، خاصة في المدن الكبرى.
- تنامي الطلب الاجتماعي على تعليم يُ perceived كـ"جيد" مقارنة بالعمومي.
قراءة أعمق
الزيادة الملحوظة في عدد المدارس الخاصة تُطرح في سياق جدل متصاعد حول:
- هل التعليم الخاص بصدد أن يتحوّل إلى بديل أم أنه مجرد مكمّل للعمومي؟
- ما هي الضمانات لتوفير تكافؤ الفرص بين أبناء العاصمة والداخل؟
- وهل يمكن أن يؤدي هذا المسار إلى توسيع الهوة الطبقية في التعليم، بين من يستطيع دفع أقساط المدارس الخاصة ومن يظل رهين المدرسة العمومية؟
في انتظار إستراتيجية وطنية
الخبراء يؤكدون أن هذه الأرقام تستوجب من الدولة مراجعة استراتيجيتها في تنظيم العلاقة بين العمومي والخاص، حتى لا تتحوّل الظاهرة إلى شكل جديد من التمييز الاجتماعي والجهوي، بدل أن تكون رافعة لتحسين المنظومة التعليمية ككل.
