اتهام ضمني جديد وجهه الرئيس التونسي قيس سعيد للحكومات السابقة. يقول سعيد إن الآلاف تم تعيينهم بمؤسسات الدولة بشهادات تحمل أختاماً غير صحيحة وبتواطؤ جهات لم يسمها، وأن تعيينهم جرى بناء على ولائهم.
وجه الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة اتهامات مبطنة للحكومات السابقة بارتكاب فساد إداري وممارسة المحسوبية في التوظيف على نطاق واسع، ما دفع بالآلاف إلى الانتفاع بوظائف بمؤسسات الدولة بشهائد مزورة، على حد قوله.
وقال سعيد خلال لقائه وزير التشغيل في حكومة رئيسة الوزراء نجلاء بودن، إن الآلاف تقدموا إلى الوظائف بشهادات تحمل أختاماً غير صحيحة بتواطؤ جهات لم يسمها، وأضاف أن عدداً منهم جرى إحالته إلى القضاء.
وقال الرئيس التونسي: "عديدون انتفعوا بهذه الشهائد بناء على ولائهم وبناء على تواطؤ جهات مكنتهم من هذه الشهائد".
ويطالب عشرات الآلاف من خريجي الجامعات التونسية ممن طالت بطالتهم أكثر من عشر سنوات بتشغيلهم آلياً وتطبيق قانون صدر في آب/ أغسطس 2020 يمنح أولوية الانتداب لهذا الصنف من العاطلين.
لكن الرئيس سعيد قال اليوم إن هذا القانون "وضع لبيع الأوهام واحتواء الغضب".
وتبلغ نسبة البطالة في تونس 18.4% في إحصاءات تخص الربع الثالث من هذا العام يمثلون أكثر من 762 ألف عاطل. وقبل عام كانت نسبة العاطلين من حاملي الشهادات العليا قرابة الثلث من إجمالي العاطلين.
وتعهد سعيد الذي أعلن التدابير الاستثنائية في البلاد وعلق العمل بمعظم مواد الدستور، بمكافحة الفساد المستشري بمؤسسات الدولة والتصدي للفوضى. وقال سعيد "سنعمل على تطهير البلاد لأن الشعب يريد تطهير البلاد".
ويتخذ سعيد الذي يتهمه معارضوه بتدبير انقلاب على الدستور، من شعار حملته الانتخابية "الشعب يريد" مدخلاً رئيسياً للإعلان عن إصلاحات سياسية.
