كشف النائب بمجلس نواب الشعب ياسر القوراري عن تفاصيل مبادرة تشريعية جديدة تهدف إلى تجريم القمار عبر الألعاب الإلكترونية، تقدّم بها عدد من النواب، في خطوة تهدف إلى كبح انتشار هذه الظاهرة المتنامية وما تطرحه من مخاطر اجتماعية ومالية.
وأوضح القوراري، وهو عضو لجنة التشريع العام، أن المقترح عُرض مبدئيًا على مجلس نواب الشعب، في انتظار إحالته رسميًا إلى لجنة التشريع العام لمناقشته وصياغته النهائية.
خمسة أبواب وعقوبات صارمة
وبيّن النائب أن مشروع القانون يتكوّن من خمسة أبواب، تتضمن تعريفًا دقيقًا للقمار الإلكتروني، وضبطًا لجملة من الاستثناءات المرتبطة بالتجريم، مع إقرار عقوبات وُصفت بالصارمة.
وتشمل العقوبات المقترحة خطايا مالية تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف دينار، إضافة إلى عقوبات سجنية تمتد من سنة إلى خمس سنوات، في محاولة لردع القائمين على هذه الأنشطة والمنخرطين فيها.
تشديد العقوبة في هذه الحالات
وينصّ النص التشريعي على تشديد العقوبات في عدد من الحالات، أبرزها:
- العود وتكرار الجريمة
- استهداف القُصّر عبر منصات الألعاب
- ثبوت ارتباط القمار الإلكتروني بعمليات تبييض الأموال أو شبكات مالية مشبوهة
شبكات رقمية تحت المجهر
وفي ختام تصريحاته، شدّد القوراري على ضرورة إرساء آليات متابعة ورقابة فعّالة لحظر هذا النوع من الألعاب، والعمل على تفكيك شبكات القمار الإلكتروني، خاصة في ظل الانتشار الواسع لهذه المنصات واستهدافها لفئات عمرية هشّة.
وتفتح هذه المبادرة التشريعية نقاشًا واسعًا داخل البرلمان والمجتمع حول حدود الترفيه الرقمي، ومسؤولية الدولة في حماية الشباب والقُصّر، في انتظار ما ستؤول إليه المناقشات داخل لجنة التشريع العام خلال الفترة القادمة.
