المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يطالب الشرطة بتشكيل لجنة تحقيق في قضية ابتياع الغواصات الالمانية
طالب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية افيخاي مندلبليت، اليوم الأربعاء، الشرطة بتشكيل لجنة تحقيق في قضية ابتياع الغواصات الألمانية وذلك بعد جلسة استماع بحضور طاقم رفيع من وزارة القضاء، وضمنهم المدعي العام للدولة شاي نيتسان، وقال بيان لوزارة القضاء إن قرار فتح التحقيق تم "نتيجة لمعلومات جديدة وردت من الشرطة اليوم، فضلا عن تطورات جديدة في هذه المسألة".
ودافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطلع الأسبوع عن شراء بلاده ثلاث غواصات المانية، في وقت يبدو محاميه في صلب جدل اثارته هذه العملية. فمنذ أيام عدة، تركز وسائل الإعلام الإسرائيلية في صدارة أخبارها على ما قد يتحول إلى فضيحة "تضارب مصالح" كشفتها القناة التلفزيونية العاشرة.
وذكرت القناة الخاصة أن ديفيد شيمرون المحامي الشخصي لرئيس الوزراء هو أيضا ممثل رجل الأعمال الإسرائيلي ميكي غانور في إسرائيل، وهو وكيل مجموعة "ثيسنكروب مارين سيستمز" الألمانية التي ستبني هذه الغواصات. وأكد نتنياهو أنه لا يعلم صلة شيمرون بهذه العملية.
وعاد رئيس الوزراء مجددا إلى هذه القضية خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة، وقال "المبدأ الذي اعتمده واضح: يجب أن تكون إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها ضد أي عدو وفي كل المجالات".
وأضاف أن "أمن إسرائيل يستدعي امتلاك غواصات. انها أنظمة أسلحة استراتيجية تضمن مستقبل دولة إسرائيل في العقود المقبلة ووجودها في ذاته". من جهتهم، يطالب معظم المعلقين اضافة الى المعارضة بفتح تحقيق مذكرين بأن قسما من هيئة الاركان والخبراء العسكريين يعارض شراء هذه الغواصات الثلاث بسبب كلفتها.
وذكرت وسائل الاعلام أن إسرائيل طلبت من المانيا تزويدها ثلاث غواصات حربية اضافية بكلفة اجمالية تبلغ 1,2 مليار يورو. وستحل هذه الغواصات محل الغواصات القديمة للأسطول الإسرائيلي الحالي والتي دخلت حيز الخدمة في 1999.
والغواصات الجديدة من طراز "دولفين" على غرار الخمس الأخرى التي سلمتها المانيا، على أن تسلم إسرائيل غواصة سادسة في إطار هذه الطلبية. وتكفلت المانيا حتى الآن ثلث كلفة بناء هذه الاسلحة في إطار المساعدة العسكرية التي تقدمها إلى إسرائيل.
