نفى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد وجود أية اتفاقيات سرية بين تونس ودول أخرى تتعلق بالسماح بعودة المقاتلين التونسيين من ساحات القتال في سوريا والعراق وليبيا.
وقال الشاهد للتلفزيون الحكومي إن "الدولة التونسية لم توقع على أي اتفاق مع أي دولة بشأن عودة المقاتلين التونسيين من الخارج"، مشيرا إلى أن "حكومته ليست مع عودة المقاتلين إلى تونس ولا تسعى إلى ذلك، وكل من يعود سيتم توقيفهم فوارا ومعاقبتهم وتطبيق قانون الإرهاب في حقهم ".
كان الشاهد يرد على تقارير إعلامية زعمت أن الحكومة التونسية وقعت على اتفاقيات غير معلنة مع دول أوروبية لاستقبال المقاتلين العائدين من ساحات القتال، مقابل تمويلات مالية لمشاريع استثمارية.
وقال الشاهد إن "عودة المقاتلين من ساحات القتال، أمر لا يخص تونس لكنه يخص كل الدول بما فيها الدول الأوروبية والغربية، وكل رؤساء الحكومات الذين قابلتهم أكدوا لي تخوفهم من هذا الموضوع، والحكومة التونسية تأخذ الموضوع بجدية ". وأضاف أن هذا موضوع نأخذه على محمل الجد، كونه يهم أمن التونسيين وكل أجهزة الدولة تشتغل على الموضوع، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية التونسية تتوفر على كافة المعطيات بشأن المقاتلين التونسيين في الخارج وقال "لدينا قوائم اسمية كاملة لهؤلاء المقاتلين، ونحن نعرفهم واحدا واحدا ولدينا كافة المعطيات الكاملة عنهم ". ودعا رئيس الحكومة جميع الأطراف السياسية والمدنية للمساعدة على مجابهة هذا الخطر بعيدا عن الحسابات السياسية. وتتخوف بعض القوى السياسية والمدنية من عودة المقاتلين التونسيين من الخارج إلى تونس، خاصة بعد هزيمة تنظيم "داعش" في الموصل في العراق وحلب في سوريا وسرت في ليبيا، ما يعيد بعث وتأجيج النشاط الإرهابي والتطرف.
