حركة تونس إلى الأمام تجدّد مساندتها لإجراءات الرئيس التونسي.
تونس - أعلن حزب التيار الشعبي في تونس الأحد رفضه لإجراء أي استحقاق انتخابي قبل محاسبة المنظومة السابقة التي حكمت البلاد طيلة عشر سنوات تلت الثورة، وذلك بعد أن تصاعدت الدعوات من المعارضين لمسار الخامس والعشرين من يوليو لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحزب محسن النابتي على أن “مسار الخامس والعشرين من يوليو بصدد التقدم رغم الحرب النفسية التي تشنها شبكات المصالح المتخوفة من عودة الدولة الوطنية وإرادة الشعب”، مشيرا إلى ضرورة المحاسبة ثم القيام بالإصلاحات السياسية وبعد ذلك المرور إلى تنظيم انتخابات.
والتيار الشعبي من الأحزاب القليلة البارزة التي دعمت إجراءات الخامس والعشرين من يوليو ولم يتبدل موقفها تجاه تلك الإجراءات والقرارات التي جاءت بعدها.
وجاء موقف الحزب الصادر الأحد كردّ على الدعوات إلى تنظيم انتخابات مبكرة من قبل أحزاب ومنظمات نقابية لم تتردد في دعم مسار الخامس والعشرين من يوليو في البداية ثم تراجعت عن ذلك.
ومن بين تلك الأحزاب والمنظمات الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسي، وحركة الشعب ذات التوجه القومي الناصري، والاتحاد العام التونسي للشغل المركزية النقابية في البلاد.
وبدورها جددت حركة تونس إلى الأمام الأحد مساندتها لإجراءات الخامس والعشرين من يوليو التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بعد تفعيل الفصل 80 من الدستور، داعية رئيس الجمهورية إلى فتح حوار مع ما وصفتها بالقوى التقدمية لتصحيح المسار.
وقالت الحركة في بيان نشرته على صفحتها بفيسبوك إن “أعضاء مجلس أمانة حركة تونس إلى الأمام المجتمعين الأحد الخامس من ديسمبر يُجدّدون تمسّكهم المبدئي بالحراك المواطني للخامس والعشرين من يوليو 2021 وما ترتّب عنه من إجراءات سياسية لحلّ أزمة خيارات دمّرت البلاد وعمّقت أزماتها”.
وأضافت أن “الأعضاء يُذكّرون بأهمية الإجراءات الاستثنائية ليوم الثاني والعشرين من سبتمبر والتي كانت قد دعت إليها الحركة في وقت سابق عندما دعت إلى حلّ البرلمان واستصدار تنظيم مؤقت للسلطات يُهيئ لانتخابات شفافة بمراجعة القانون الانتخابي وإعادة النّظر في فصول من الدستور من أجل نظام سياسي يضع حدّا لتشتّت السّلطات ضمن مسار تشاركي يشمل القوى الحزبية والمدنية والاجتماعية الرّافضة لمنظومة ما قبل الخامس والعشرين من يوليو بعيدا عن التفرّد بالرّأي، وأكّدت ضرورة سقف زمني يحول دون تمكين دعاة الانقلاب من مداخل للطّعن في المسار التّصحيحي باعتماد المناورات”.
وتابعت أنه “يجب تفعيل تقارير محكمة المحاسبات ومن بينها تقرير يدين حركة النهضة وحزب قلب تونس بمخالفات انتخابية وفتح ملفات الإرهاب وغيرها”.
