أعلنت النيابة العمومية، الأربعاء 1 فيفري، فتح تحقيق قضائي ضد 12 من كبار موظفي الدولة يشتبه بضلوعهم في جرائم فساد مالي.
وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية، إن المتهمين موظفون كبار في "بعض الوزارات"، وبينهم "المكلف العام بنزاعات الدولة"، محامي الدولة، الذي شغل هذا المنصب بين 2011 و2012.
والمكلف العام بنزاعات الدولة قاض يتبع إداريا وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ومهمته الرئيسية الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وفق ما أفاد به مسؤول بالوزارة.
وأضاف سفيان السليطي أن فتح التحقيق القضائي جاء إثر تلقي النيابة العامة ملفات "جرائم فساد مالي" متعلقة بالموظفين الـ12 من "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، وهي هيئة دستورية.
وأعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، الأربعاء، في بيان، أنها قامت في ديسمبر 2016 دعوى قضائية "ضد عدل تنفيذ (حاجب محكمة) ومكلف عام أسبق شغل الوظيفة بين سنتي 2011 و2012" بتهمة اختلاس أموال عامة.
ونسبت الوزارة إلى المتهمين "جملة من الإخلالات في تنفيذ أحكام قضائية وسندات إدارية صادرة لفائدة الدولة ومنشآت (مؤسسات) عمومية، وذلك بعدم إيداع المبالغ المالية الهامة (اختلاس) بخزينة الدّولة" وفق البيان.
وبعد الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، "تفاقم" الفساد في تونس، وفق البنك الدولي، رغم انه (الفساد) كان أحد الأسباب الرئيسية للثورة.
وتراجع ترتيب تونس في لائحة الفساد لمنظمة الشفافية الدولية من المرتبة 59 في عام 2010 الى المرتبة 75 في 2016.
ولم يبت القضاء التونسي حتى اليوم في أكثر من 1000 ملف فساد "شائك" أحيلت اليه بعد 2011، حسبما أعلنت الأسبوع الماضي، منظمة "أنا يقظ"، الفرع التونسي لمنظمة الشفافية الدولية.
وفي 26 جويلية 2016 دعا رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أمام البرلمان خلال جلسة نيل حكومته الثقة، السلطات القضائية إلى البت في قضايا الفساد المعروضة عليها.
وفي الثلاثين من الشهر نفسه أعلن شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن "ركود" ملفات فساد في محاكم تونسية يعود الى فساد "بعض القضاة" الذين تواطؤوا للتغطية على "بارونات فساد".
وقال الطبيب إن "بارونات الفساد" اخترقوا بأموالهم وزارة الداخلية ووزارة المالية والجمارك والقضاء ووسائل الإعلام ومجلس النواب والأحزاب السياسية (..) للاحتماء بها والإفلات من المحاسبة القضائية.
وسنويا، تخسر تونس نقطتين في الناتج المحلي الإجمالي بسبب الفساد، ومثلهما بسبب "اللاحوكمة"، وفق البنك الدولي.
وفي التاسع من ديسمبر 2016 تبنت الحكومة "الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد" ووقعت على "خطة عمل" لتنفيذ هذه الإستراتيجية التي تغطي الفترة ما بين 2016 و2020.
ويومها أعلن شوقي الطبيب أن سبب تفاقم الفساد في تونس بعد ثورة 2011 هو "تقاعس" الحكومات المتعاقبة و"غياب إرادة سياسية حاسمة وقاطعة" في مكافحة الفساد.
