أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس شفيق صرصار، امس الأربعاء، أن أول انتخابات بلدية بعد الانتفاضة ستجري في البلاد بحلول نهاية العام، غداة تصويت البرلمان على القانون الانتخابي.
وبعد أشهر من الانتظار، صادق البرلمان التونسي الثلاثاء على قانون جديد للانتخابات يعطي قوات الجيش والأمن التي لم يسبق لها الاقتراع منذ الاستقلال، حق التصويت في الانتخابات البلدية والجهوية (المحلية) التي ستسمح بترسيخ التحول الديموقراطي في مهد الربيع العربي.
وقال صرصار لفرانس برس إن "هذه خطوة مهمة تم اتخاذها. الآن يمكننا أن نحضر بثقة للانتخابات البلدية قبل نهاية 2017، ملمحا إلى أن الانتخابات المحلية قد تجري في وقت لاحق.
وتعطل تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء منذ منتصف 2016 بسبب رفض حركة النهضة الاسلامية صاحبة غالبية المقاعد في البرلمان إعطاء قوات الامن والجيش حق التصويت في الانتخابات البلدية والجهوية بحجة ان ذلك قد يؤثر على حيادها.
ويبلغ عدد قوات الامن في تونس نحو 75 ألفا، وعدد قوات الجيش 60 ألفا باعتبار الاحتياط.
ومطلع الشهر الحالي انتقد صرصار التأخر "غير المقبول" في تنظيم أول انتخابات بلدية في تونس بعد ثورة 2011.
وكانت السلطات اعلنت الربيع الماضي ان الانتخابات البلدية والمحلية ستنظم في آذار/مارس 2017، لكن ذلك تعذّر بسبب تأخر تعديل القانون الانتخابي في البرلمان.
وتحتاج هيئة الانتخابات الى ثمانية أشهر لتحضير الانتخابات اعتبارا من تاريخ نشر قانونها في الجريدة الرسمية وفق شفيق صرصار.
وإثر الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011، تم حل المجالس البلدية في تونس واستبدالها بـ"نيابات خصوصية" تعينها السلطات لإدارة الشأن اليومي البلدي. وتتعرض هذه النيابات لكثير من النقد لضعف فاعليتها.
