قرر قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في ملف المكلف بنزاعات الدولة السابق توجيه استدعاء الى الوزير الأسبق لأملاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان لسماع افادته بخصوص ما نسب الى المكلف العام السابق من تهم تعلقت به خلال الفترة التي أشرف فيها بن حميدان على الوزارة.
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي قال ل"الاخبارية" انه لا يمكن تأكيد او نفي فرار المكلف العام بنزاعات الدولة الذي استولى على 7 مليارات لكنه رحج ان يكون مازال بالتراب التونسي وسيتم استدعاؤه لاحقا للتحقيق. وأضاف ان النيابة العمومية احالت ملف عدد من الموظفين العموميين والاطارات السامية بالوزارات الى هيئة مكافحة الفساد. كما باشر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بفتح تحقيق في عدة قضايا فساد مالي واداري يتعلق بالاشخاص المذكورين. وأكد السليطي ل"الاخبارية" ان الامر يتعلق بالمكلف العام بالنزاعات الدولة بالنيابة الذي تم تعيينه في فترة حكم الترويكا سنة 2011. وعن المبلغ المالي المختلس، قال ان الابحاث جارية لتحديد المبلغ ويمكن ان يكون اكثر من المبلغ المذكور كما يمكن ان يكون اقل.
ويذكر ان سليم بن حميدان (حزب المؤتمر) ملاحق ايضا في قضية البنك الفرنسي التونسي التي تشهد تطورات لدى القضاء الدولي قد يكلف ميزانية الدولة مبلغا ضخما بسبب سوء تصرفه في الملف ضمن عدد من مسؤولي حكومة علي العريض في ذلك الوقت..
