قررت الغرفة الوطنية لتجّار الخضر والغلال بالتفصيل تعليق نشاط منظوريها أيام 11 و12 و13 أفريل الجاري في كامل أسواق الجمهورية.
وأكد رئيس الغرفة الجهوية للخضر والغلال أكرم بوكرع في تصريح اعلامي أن هذا القرار تمّ اتّخاذه احتجاجا على قانون تحديد هامش الربح الذي لم يتغير منذ سنة 1988، مؤكدا أن هذا القرار جاء بعد تجاهل السلطة لمطالبهم والوعود التي لم تنفذ منذ سنوات.
وتطالب الغرفة الوطنية باعادة دراسة علمية لهامش الربح لباعة الخضر والغلال بالتفصيل.
و تدعو الغرفة منذ سنوات، وزارة التجارة بمراجعة هامش ربح أهل المهنة والضرب على أيدى المحتكرين ومراقبة مسالك التوزيع الموازية، حيث أوضح بوكراع في تصريحات سابقة، أن القانون المتعلق بهامش الربح والذى يعود الى سنة 1988 ويضبط هامش ربح صاف بعد طرح المصاريف في حدود 25 بالمائة من ثمن السلع لا يتماش والظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد عموما والقطاع بالخصوص .
وبين رئيس الغرفة الجهوية للخضر والغلال أكرم بوكرع أن الغرفة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قامت بدراسة خلال جانفي 2015 أبرزت أن الربح الصافي الذى يحققه هولاء التجار في الوقت الراهن لا يتجاوز 7.5 بالمائة.
وقال بوكراع ان نفس الدراسة أثبتت أن نسبة المصاريف غير القارة التي يتحملها تجار الخضر والغلال باتت مشطة قد تصل الى حدود 9.11 بالمائة من ثمن السلع المشتريات.
وقج شهد اسعار الخضر والغلال في الفترة الاخيرة إرتفاعا مشطا، دفع منظمة الدفاع عن المستهلك إلى التصدي لغلاء الأسعار قبل حلول شهر رمضان.
وأفادت المنظمة في بلاغ لها انه بمعاينة أسعار الخضر الأساسية كالفلفل والطماطم والبطاطا والغلال والبقول (حمص، فول، وأسعار اللحوم الحمراء في كافة الأسواق اليومية والأسبوعية في كامل تراب الجمهورية) تبين أنها شهدت ارتفاعا متواصلا منذ بداية السنة، موضحة أن السلط الرسمية أرجعت الاسباب إلى العوامل المناخية وارتفاع كلفة الإنتاج في الفترة الأخيرة.
في المقابل فقد سجلت المنظمة من خلال معاينتها للكميات المعروضة في الأسواق، وفرة في الإنتاج في كافة المواد المعروضة وعللت الزيادات في أسعار المواد الأساسية المذكورة بعدم مرور المواد المسوقة بمسالك التوزيع الرسمية وتراجع عمليات المراقبة لكافة الأسلاك المكلفة بذلك.
ودعت المنظمة السلط الرسمية المعنية الى تحمل مسؤولياتها تجاه كافة الشرائح الاجتماعية وخاصة المعدمة منها.
