انعقدت صباح اليوم بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، بإشراف رئيس الديوان عبد الرزاق بن فرج، جلسة عمل خصصت للنظر في ضبط وتحديد ملك الدولة العام، وذلك بحضور المديرين العامين للإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية والإدارة العامة للاقتناء والتحديد، والإدارة العامة للتصرف والبيوعات، والإدارة العامة للتنظيم والأساليب والإعلامية، بالإضافة الى ممثلين عن الوزارات المعنية بملك الدولة العام.
وأكد رئيس الديوان في مستهل هذه الجلسة على أهمية ضبط ملك الدولة الخاص والعام، معتبرا أن ذلك من أوكد مهام وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، مشيرا إلى أن احداث الخارطة الرقمية للبلاد، هو من أولويات الخطة الاستراتيجية للوزارة. وأوضح ان هذه الخارطة، ستمكن من التعاطي مع ملك الدولة من خلال ضبطه وحصره والتصرف فيه، وأن هذه المهمة من مشمولات الإدارة العامة للأملاك العمومية. وشدد بن فرج على المنافع الجمة التي ينتظر ان تعود على الدولة من خلال احداث خارطة رقمية للأملاك العمومية، عبر عمليات الجرد والحصر والتدقيق. وهذه المنافع هي خاصة حسن توظيف ملك الدولة العام ودعم ميزانية الدولة عبر هذا التوظيف الجيد. وشدد على ضرورة توفير المعطيات الدقيقة في هذا المجال لتتمكن الدولة من التعاطي الجيد والشفاف مع ملكها، ولحماية هذا الملك من الاعتداءات المختلفة. وأوضح ان المطلوب هو ضبط هذه الأملاك من قبل كل الوزارات والتنسيق في ذلك مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لكي تعهد لها مهمة ضبط ومتابعة هذا الملك. وتم الاتفاق على إحداث لجنة، تشرف عليها وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، تتشكل من كل الوزارات المعنية وتكون مهمتها تدارس وضعية الممتلكات الراجعة لكل وزارة بهدف وضع جرد اولي للمعطيات المتعلقة بأملاك الدولة، وذلك حسب التعريف القانوني لأملاك الدولة، على ان يتم، إثر الجرد الأولي، حصر ما هو موجود على عين المكان وغير مضمن في سجلات أملاك الدولة. وأشار بن فرج الى ان هذه اللجنة ستنطلق في عملها قريبا، مشددا على أهمية المهمة الموكلة لها في القيام بما هو منتظر منها وفي ربط الصلة مع الوزارات المعنية، مقترحا العمل لاحقا على إحداث وحدة تصرف حسب الأهداف. وتتنزل جلسة العمل هذه في إطار الجهود التحسيسية التي تقوم بها وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، مع بقية الوزارات المعنية بالتصرف في ملك الدولة العام، من أجل حماية الملك العام وحسن التصرف فيه. وشملت تدخلات الحاضرين خلال هذه الجلسة، جملة من المسائل منها أهمية حصر وجرد المعطيات المتعلقة بملك الدولة العام وتحيينها، وكذلك ضرورة اعداد الأرضية اللوجستية المعلوماتية لإحكام التصرف في ملك الدولة العام وإنجاح هذه المهمة، وضرورة التنسيق الواسع مع الجهات المعنية بعملية الحصر والضبط والتحيين وخاصة مع ديوان قيس الأراضي.
