دعا نشطاء تونسيون إلى تنظيم مظاهرات، اليوم السبت، للتعبير عن رفضهم للقرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، والمتمثلة في تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه.
وتأتي هذه الدعوات وسط انقسام في المجمتع، حيث يدعم جزء منه الإجراءات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد يوم 25 جويلية الماضي، فيما يرى الجزء الآخر أن هذه الإجراءات هي تهديد للحريات والديمقراطية.
يشار أنه في الوقت يبارك فيه جزء من التونسيين هذه الإجراءات ويحمل البرلمان والنخب السياسية مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد، قال جزء آخر إن ما وقع من تجميد لعمل البرلمان وإقالة الحكومة هو انقلاب على الدستور وبداية لتغيير نظام الحكم.
ومن أبرز الشخصيات التي تدعو إلى التظاهر والاحتجاج، الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، الذي وصف الإجراءت الاستثنائية التي اتخذها سعيد بالانقلاب.
في سياق آخر وجه الرئيس التونسي وزارة الداخلية بأن لا تمنع أي شخص من السفر إلا في حالة أن يكون صدر بحقه مذكرة جلب أو إيداع بالسجن أو تفتيش.
الرئاسة التونسية كانت نشرت بلا غا طلب فيه الرئيس سعيّد من رضا غرسلاوي المكلف بتسيير وزارة الداخلية، أن يتم ذلك “في كنف الاحترام الكامل للقانون والحفاظ على كرامة الجميع ومراعاة التزامات المسافرين بالخارج”.
ونفى سعيّد “كل ما يروج حول سوء المعاملة” ووصفه بأنه “محض افتراء ممن لم يكفهم الافتراء في الأرض بل يريدون الافتراء حتى وهم في الأجواء”.
