أفادت وزارة الداخلية أن اتخاذ قرارات في الإقامة الجبرية في شأن عدد من الأشخاص، تم على أساس ما توفّر من "معطيات تثبت ارتكابهم لخروقات من شأنها المساس الخطير بالأمن والنظام العامين".
وبينت الوزارة، في بلاغ لها مساء امس الخميس، أن هذا الإجراء ذو صبغة تحفظية ومحدّد في الزمن أملته الضرورة في إطار حماية الأمن العام ومكافحة الفساد، وينتهي بانتهاء حالة الطوارئ.
وأكدت حرصها على التقيّد بالضمانات المكفولة للأشخاص المعنيين بمقتضى الدستور والتشريع النافذ، خاصّة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصحية اللازمة.
وذكرت وزارة الداخلية، في بلاغها، بأن اتخاذ قرارات في الإقامة الجبرية في شأن عدد من الأشخاص كان طبقا لقانون الطوارئ وخاصّة الفصل 5 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 الذي "خوّل وضع أيّ شخص يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معيّنة".
يذكر أن سلسلة من الإيقافات في صفوف عدد من رجال الأعمال المشتبه في تورطهم في قضايا فساد، كانت انطلقت عشية أول أمس الثلاثاء، بإلقاء القبض على كل من رجلي الأعمال شفيق الجراية وياسين الشنوفي ووضعهما تحت الإقامة الجبرية، فضلا عن إيقاف مهرب من جهة القصرين علي القريري، وإيقاف الاخوين عادل وفتحي جنيح مهربي النحاس من جهة سوسة، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول (وات) امس الخميس.
