علمت موزاييك أنّ القضاء العسكري تعهّد بالبحث في عدد من الملفات من بينها زيارة البعض من أعضاء مجلس نواب الشعب إلى ليبيا صحبة رجل الأعمال الموقوف شفيق جراية.
كما ستشمل الأبحاث من سهّل عبورهم عبر بوابة رأس جدير ويشتبه في أنّ النواب التقوا عناصر وقيادات مسلّحة لتنظيمات مقاتلة في ليبيا وعملوا على تسهيل إدخال ليبيين ممنوعون من دخول تونس لدواع أمنية.
ويشار إلى أنّ النيابة العسكرية كانت قد وجهت لجراية تهم الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم. وقد أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس بطاقة إيداع بالسجن ضدّه.
