إدارة حماية المرأة والطفل بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي تؤكد أن خلافات أسرية أدت إلى حرمان الأبناء من الدراسة المنتظمة مع دخول العام الدراسي الجديد.

أكدت إدارة حماية المرأة والطفل بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي أن خلافات أسرية، أدت إلى حرمان الأبناء من الدراسة المنتظمة مع دخول العام الدراسي الجديد.

وأوضح مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، العميد محمد المر في تصريح لـ”الإمارات اليوم”، إن خلافات، مثل النزاع على الحضانة والرؤية، واختيار المدرسة التي يجب أن يلتحق بها الأبناء، كانت وراء حالات تعامل معها الأخصائيون الاجتماعيون بالإدارة أخيراً.

ومن جانبها ذكرت رئيس قسم الدعم الاجتماعي بإدارة حماية المرأة والطفل، فاطمة الكندي، أنه من بين الحالات المسجلة طفلاً يعاني انفصاله عن أشقائه للانضمام إلى حضانة والده، وإلزامه بمغادرة المدرسة التي اعتاد الدراسة فيها منذ صغره، وآخر متفوقا يتعلم في مدرسة دولية، نقله والده دون علمه إلى مدرسة أخرى حكومية، غير معتاد على أجوائها.

وقال العميد محمد المر، إن العناد بين الأبوين يدفع ثمنه الأبناء، ويصل الأمر، وفق حالات مسجلة لدى إدارة حماية المرأة والطفل، إلى حد إخفاء الأوراق الثبوتية للأبناء، ما يحول دون إمكانية تسجيلهم في المدارس. وأشار إلى أن هناك حالة لأب عربي، أخذ الأوراق الثبوتية لأبنائه وجوازات سفرهم وغادر البلاد، تاركاً الأم في حالة ارتباك، وتدخلت الإدارة لدى قنصلية بلادها، وساعدتها على استخراج الوثائق المطلوبة.

وأكد أن الكثير من الآباء لا يدركون أن حق التعليم من أبرز البنود التي أكد عليها قانون الطفل (وديمة)، وسيخضع للمساءلة كل من حرم طفلاً من ذلك، سواء كان ابنه أو غيره.وفي السياق ذاته كشفت رئيس قسم الدعم الاجتماعي، الكندي، أن هناك حالات تعاملت معها الإدارة مؤخرا، لأبناء تعطلت حياتهم الدراسية نتيجة تعنّت الآباء، من بينهم حالة طفل يبلغ من العمر 13 عاما، انتقلت حضانته قانونا من أمه إلى أبيه، دون بقية أشقائه الثلاثة. وأفادت أنه من الضروري في حالات انتقالات الحضانة أن تسبقها تهيئة من قبل الأبوين، بعيدا عن العناد والخلافات، لأن الأطفال لا يفهمون هذه المشكلات، وتؤثر في نفسياتهم، خصوصا هؤلاء الذين ينتقلون دون سابق إنذار.